۱۹۹
نوازل الجامع وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لغيره، وأما الدروزة في مصطلح أهل الطريق؛ فهي لأجل الغير مباحة، بل مندوب إليها مع الغنى والفقر في الطالب لها تأسيا بفعله عليه السلام. وأما لنفسه؛ فإن كان لضرورة فهي مباحة، وإن كان مع غنى فحرام مع الغنى بالمال أو القوة على الكسب ممن له بالمهنة عادة فحرام، وأما إذا تعارض الاشتغال بالعبادة مع السؤال أو الاشتغال بالكسب، فبين أهل الطريق فيه اختلاف والذي يظهر لي أن عمارة الزمن بالعبادة مع تضييع زمن يسير في السؤال لتحصيل قيام البنية أولى. وأما الاشتغال بعلم فرض الكفاية؛ فإنه أولى من الاشتغال بالسبب مع الجهل، وإذا أبيح السؤال وحصل منه ما يزيد على الكفاية، فإن ادخر لغيره فلا بأس، وأما لنفسه فحكمه في طريق القوم المنع. كان عليه السلام لا يدخر شيئا لغد، وأما أكل الطيب ولبس الناعم، فإن كان قصد ذلك قصدا فممنوع منه، وأما إن وقع شيء من ذلك فإن اختار التقشف وإيثار الغير به كان أولى في ،حقه وإن وافقه أخذ بقدر الضرورة، فلا بأس وله أن يأكل بإدام، وله أن يتزود لعائلته ما يتم به كفايتهم، وكذلك لمن يرد عليه من الفقراء. وحمل الزنبيل له في الطريق شروط:
أحدها: خلوه عن الحظ فيه بل يمتثل ما يؤمر به من التقدم عليه.
وثانيها: إحضار ما طرح فيه بين يدي من أقامه في تلك الخدمة.
وثالثها: وجود الأمانة فيما يحمل إلى الجماعة حتى يأنس به موفراً لا يخرج شيئًا منه لا
لنفسه ولا لغيره.
مطلبه.
ورابعها أن يخرج، وهو آيس من تعلق الأقل بجهة معينة بل يقصد إليه في تيسير
وخامسها: إن سأل شخصا معينا، فلا يقف عنده بعد رده إما بإباحة أو منع، ولا
يفعل كما يفعل العوام من السؤال، ويقول: على درهم، فإن القلوب بيد الله. وسادسها: إن سأل وهو مار في طريقه، فليأخذ ما يعطاه وهو مقبل، ولا يرجع مــا يريد أن يعطيه شيئا إذا ولي عنه، بل إن أراد المعطي يتبعه حتى يعطيه ذلك القدر، فإن رجع وأخذ منه كان خلاف ما التزمه في طريقه.
وسابعها أن يقصد بسعيه ذلك :
إخوانه.
الله، وجه وإدخال الراحة والمسرة على قلوب
وثامنها: أن يرى لهم الفضل عليه فيما أقاموه فيه، فإنهم اعتقدوا فيه أهلية لما أقاموه
ص ١٩٧