النوازل الجامعة او نوازل الجامع — الصفحة ١٩٦

۱۹۸ الونشريسي ومما يدل على فساد منتحلهم وَقْفُهُم هذا على ابن عباس، وهو أمر لا يدرك بالرأي ولا بالقياس، ولو كان ما زعموا حقا، لكان ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه في الفساد قولهم إن جبريل عليه السلام قال ليوسف عليه السلام لما قال: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْب [يوسف: ٥٢]: ولا حين همت. انظر ما أبين بطـــلان هذا. الله تعالى أورد القصة كلها متضمنة رعي يوسف ،وبره، فكيف يصح عن جبريل الرد عليه، وتذكيره بأمضى من أمره؟ وأيضا فشيء من أمر جبريل عليه السلام لم يذكر في القرآن، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الاطلاع عليه. والحديث الذي ذكروه في هذا حقا انفرد به صاحب البرهان المرغوب عنه، لنفسه، فلا عبرة به ومن نحو هذا كثرة ما ذكروه في البرهان الذي رأى فذكروا أشياء يخالف بعضها بعضا . محتجاً به کاف وهو ويدل اضطرابهم فيها واختلافهم على أنهم لا يعتمدون على واحد منها ولا يتحققون فكذلك جميعها. فليس في مسألة إلا ما في كتاب الله عز وجل، وقد تَقَدَّمَ بيانه شاف والحمد الله، وعليه حذاق أهل السنة وأولي العلم والفطنة أو نقول: من غفل ولم يبال بما نقل فمن كان منهم من المحمولين في أحواله على الصحة والسلامة، فنقله في ذلك زلة عالم، لا حكم حازم ومن سواهم فمردود عليه قوله أو من نسب إليه ما لم يصح نقله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. وسئل الشيخ المحدث الصوفي المفتي المشهور الذكر، الذي أنجد ذكره، وأغار، وطار وطبق الأقطار، أبو بكر ابن محمد بن أحمد بن علي القسطلاني - بلام مشددة – ما يقول السادات الفقهاء، وفقهم الله لطاعته وأعانتهم على مرضاته، وفي الدروزة هل هي قطعا أو لا تباح إلا مع الضرورة؟ وهل تباح مع القدرة على الكسب أو لا؟ وهل تباح مع استغراق الزمان في العلم؟ ما نعني به العلم الذي هو فرض عين، وإنما نعنى العلم الذي هو فرض كفاية أم لا؟ وإذا قلنا بإباحتها، فهل يقتصر فيها على الكفاية أم يجوز الادخار؟ وهل يجوز فيها أكل الطيبات ولبس الناعم من الثياب؟ أم إنما يجوز فيها الاقتصار على الخشن من الثياب، وأكل الخبز الخشكار بلا إدام؟ أم يجوز معه إدام؟ وهل إذا كـــان لـه عائلـة ولا يطيقون الكسب، فهل له أن يتزود لحقهم أو حق من يلزمه نفقتهم؟ مباحة أفتونا وأوضحوا لنا إيضاحاً شافيًا أوضح الله لكم الطريق، ورزقكم فيها التوفيق. فأجاب: الجواب والله الموفق والمعين أصل السؤال عند الضرورة مشروع، وعند الاستغناء عنه ممنوع هذا إذا كان يسأل لنفسه. أما من كان يسأل لغيره فيجوز له السؤال.
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.