۱۹۲
الونشريسي
(1)
قال عليه السلام: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " الحديث. فإن قالوا: لم يبلغ الأمر إلى هذا.
قيل لهم معلوم إنكم لا تقولون إن الأمر بلغ هذا، ولكنكم ذكرتم مبادئ قبيحة، ومقدمات خبيثة وأكوانا ،محرمة، وهتك أستار محترمة، أتجوز إجابة المراودة، واستعمال الخطأ إلى ما ذكرتم من القعود بين الرجلين والخلوة ،والمكاشفة والانتهاء إلى حل التكة والسراويل؟ أيهون قول هذا كله بغير علم عند الله؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ [النور: ١٥] وأين أنتم من قوله تعالى: ﴿لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنْفُسهمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبينٌ ﴿۱۲ له [النور: ۱۲] ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [يوسف: ٢٣] . الآية... تأمل رحمك الله ما في هذه الآية من صون ،عرضه ولطيف التنبيه بمحاشاته من أفعالها على ذكائه وفضله، وســـله من موجب مكرها كما تسل الشعرة من العجين بقوله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ نسب المراودة لها وأفردها بها. ثم قال: ﴿وَالَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها ، فوصل التي هو في بيتها وذلك؛ لأنه لا يدل إلا علـــى الاستقرار والسواء خاصة وعدل سبحانه عن أن يذكرها باسمها أو بصفة لها، أو امرأة العزيز، كما قال في الآيتين بعد ذلك، ونصل التي بغير هو في بيتها مع كثرة ما يمكن مـــن أنواع الملابسات والمخالطات؛ لأن السواء والاستقرار هو الذي لا عيب فيه على يوسف عليه السلام، ولا شك في صحة أصله إذا كان سيدها قد قال لها أولا: أكْرِمِي مَثْوَاهُ إذا رجا الانتفاع به، وأن يتبناه فكان ثواؤه في بيتها عليها كالأمر المفترض، ولم يكن
دخوله للبيت للإجابة دعائها ولا لموافقتها على أمر عرض فإذا اعتبرت وصل التي يقتضي الاستقرار والثواء وجدته في دفع التهمة عنه من قبيل صرف السوء والفحشاء، وسبحان الذي لما أراد أن يعلم بشدة حرصها عليه وأنها غلقت الأبواب جعل في اسمها
(1) أخرجه البخاري (٦٧٧٢) ، وأخرجه مسلم (٥٩) ، وأخرجه الترمذي (٢٦٢٥)، وأخرجه أبو داود (٤٦٨٩)، وأخرجه النسائي في سننه (٥٦٥٩)، وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣٦)، وأخرجه الدارمي في سننه (٢١٠٦)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٤۳۲۱) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥١٧٣)، وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده (۳۷)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١٠: ص ١٨٦) وأخرجه البزار في البحر الزخار (٣٣٥٤) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٦٢٩٩)، وأخرجه الطبراني في مسنده (۱۳۰۰)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٣٦٨٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٤٢٧)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۱۷۹۹)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۹٦٣) ، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج ١٢: ص١٦٤).
ص ١٩٠