۱۹۱۰
نوازل الجامع قال الله تعالى: ﴿ويُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا [البقرة: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿كتاب أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ [ ص: ۲۹] فمن تدبره ظفر بمراده، ووصل بتوفيق الله تعالى وفضله إلى صحة عمله واعتقاده بآيات هذه القصة إذا تأملتها، لم تجد فيها من حـــق يوسف عليه السلام، إلا مثل ما قالت بربرة في حق عائشة رضي الله عنها حين سئلت، فقالت: (والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ في تبر الذهب الأحمر). وأنا أقول : والله ما أعلم على يوسف عليه السلام في كتاب الله الذي من قال به صدق من حكم به عدل إلا مثل ما قالته به بربرة وأزكى وأطهر. فأول ذلك قوله تعالى:
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٤ [القصص: ١٤] قدم الله سبحانه هذا الآية؛ لتكون كالقاعدة لما يأتي بعدها، فلا يضاف إليه إلا ما يثبت معها ويليق بها، فأخبر سبحانه أنه أتاه الحكم والعلم وجعل جزاء المحسنين، محولا على ما أتاه ومشبها به والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد الله كأنك (۱) تراه "، فإن لم يكن الأنبياء عليهم السلام أهل التمكين في هذا المقام فمـــــن أهله؟ أفيليق بهم مع هذا المقامات ما قاله الحشوية في هذه القضية؟ من موافقة امرأة كافرة ناقصة العقل عديمة الدين مترفة في الدنيا طوع يد الشيطان على ما أرادت من قضاء مأربها ومبلغ مطلبها، حتى ينتهي الحال معها إلى ما اختلقوه وافتروه، وزعموا أنهم رووه من حل التكة والسراويل، والقعود بين رجليها، حاشا لله وكلا والله لا يألف الشكل إلا بشكله وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّى إلا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣] الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشرك، الْخَبيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦ [النور: ٣، ٢٦] فلا شك أن من آتاهم الله الحكم والعلم، ورقاهم إلى الإحسان لا دخول لهم في رذيل السمات وواهي ،السقطات، وإنما يقع في ذلك الجاهل المسلوب ثور عقله المعرض ذكر ربه.
J
.
مسنده
(1) أخرجه البخاري (٤٧٧٧) ، وأخرجه مسلم (۱۲) ، وأخرجه الترمذي (٢٦١٠)، وأخرجه أبو داود (٤٦٩٥)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٩١) ، وأخرجه ابن ماجه (٦٤)، وأخرجه أحمد في (١٧٠٤٨)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۰۹٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٥٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج) ۱۰ : ص۲۰۳)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (٤٠٢٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۸۲۳).
ص ١٨٩