١٦٤
الونشريسي
إلى جمع ا الأحاديث من أقاصي البلاد وأقطارها بالرحلة والأسفار، والمتأخرون نظروا بعــــد الإحاطة بجميع مدارك الأحكام، ولم يخالفوا ما أفتى به أولا إلا لدليل أقوى منه؛ ولهذا لم يُسمَّ في المذهب بكريا ولا عُمريا وأما ذم التقليد فهو المخالف للدليل، والكفـــار عبــدوا الأوثان والأصنام وهي لا تعقل ولا تسمع، وجحدوا الأدلة الظاهرة، وكل مخالف لمقتضى الدليل فيهو مذموم. وإذا وقع المقلد على الحق كفاه التقليد في الفروع والأصول، فليس النظر في قواعد الأصول واجبا على الآحاد وليس للعالم تقليد عالم لا في الفتاوى، ولا في القبلة ولو ضاق وقت الصلاة على الاستدلال، ففي جواز التقليـد خـلاف ولا بـأس
بالرخصة فيه.
وسئل عز الدين عمن صح عنده مذهب أبي بكر أو غيره من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره أم لا؟ فأجاب: إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف بل لا يحل لهم ذلك مع وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة؛ لأن الله تعالى أمر باتباع الأدلة المنصوبة على أحكامه، ولم يوجب تقليدا إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام
الشرعية. انتهى.
قيل: ولعل هذا على مذهب من لا يرى الصحابي حجة ويحتمل أن يكون هذا متفقا عليه لوضوح دليل هو أقوى من قول الصحابي وموضع المسألة المختلفة فيها إنما هو إذا لم يظهر دليل أرجح من مذهبه.
من ادعى معرفة علم الغيب يعتبر مفتر كذاب
وسئل بعض الإفريقيين عن قوم يدَّعون الصلاح، ويقولون: نعلم ما في بطون النساء،
والوقت الذي يموت فيه فلان ووقت نزول الغيث، وقد تواترت بذلك أخبارهم. فأجاب: هؤلاء قوم كذابون لا يسمع منهم، ولا يجلس إليهم حين إخبارهم بمثل هذا فقيل: بل يجب هجرانهم مطلقا، وهم أكثر من هؤلاء الذين ذكروا في الوهبية؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل السنة واعتقادهم ذلك كفر؛ لأنه اعتقد خلاف نص القرآن فيُذَكِّر، فإن تمادى على اعتقاده فهي ردة ويجري على أحكام المرتدين. وسئل عز الدين عن الكتابة في الحرير هل تكره أم لا ؟ وعن الكتابة من السدواة
المفضضة.
ص ١٦٢