نوازل الجامع
الحادثة
"(۲)
١٦٣
فقلته
[الأعراف: ١٨٥] وحديث عذاب القبر في المنافق: "سمعت الناس يقولون شيئًا (١) وقول المؤمن: "ربي الله وديني الإسلام (٢) " ، وهل يجوز للعالم تقليد مثله أو أعلى منه في مع قدرته على الوصول للحق بالاجتهاد كما يجوز تقليده في القبلة وطهارة الماء، وإن وجد الطريق إلى الحقيقة؟ فأوضح لنا جواب ذلك مفصلا مأجورا عليه. فأجاب : لا يجوز لمقلّد العالم اختيار أطيب المذاهب عنده وأوفقها لطبعه، وعليه تقليد إمامه الذي اعتقد صحة مذهبة وصوابه على غيره، ويتبعه في كل ورد وصدر، فلا يجوز عدول المالكي لمذهب الشافعي إلا أن يغلب على ظنه أنه أصوب رأيا، فحينئذ يجب تقليده في جميع المسائل، فإن لم يكن ذلك فلا داعي له في المخالفة إلا الهوى، كما لا يجوز لمجتهد مخالفة ما أنتجه اجتهاده، وكذا المقلد لمن قلده ولا فرق إلا طلب المقلد أفضل الآية والمجتهد أفضل الرأيين، ويجب على كل مسلم اتباع ما يغلب على ظنه أنه الحق في المتعبدات، وحال المقلد يحصل بتصويب ما عليه إمامه الذي غلب ظنه صحة قوله، كمـــا يحصل معرفة أفضل الأطباء في البلدان من كان جاهلا به، وهذا إما بالسماع من الأفواه، أو مشاهدة الأكثرين إلى شخص معين أو سماعه من شخصين أو شخص حسن ظنه، واطمأن قلبه إليه، كما يسمع من أبويه فضل مالك والشافعي، فيصدق به ويطمئن إليه قلبه، فلا تجوز مخالفة ظنه و لم قال ظني في غير هذه النازلة خطأ من قلدته، فليس هذا من حق المقلدين، واجتهاده في أعيان المسائل خطأ، وكأَنَّه في ظنه عرف من غير هذه المسألة ما لا يعرفه مقلده فهو جهل، وأما اتباع الشافعي في مسألة خالف فيها صحابيا، فيجب أن يُظن بالشافعي أنه لم يخالف إلا لدليل أقوى من مذهب الصحابي، ولو يظن هذا فقد نسب الشافعي إلى الجهل بمقام الصحابي وهو محال، وهذا سبب ترجيح مذهب المتأخرين علـــى المتقدمين، مع العمل بفضل علمهم عليهم؛ لكون المتقدمين سمعوا الأحاديث أحادا وتفرقوا في البلاد، واختلفت فتاويهم وأقضيتهم في البلاد، وربما بلغتهم الأحاديث ووقفوا عما أفتوا به وحكموا ولم يتعرضوا في العصر الأول لجمع الأحاديث، لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد الدين، فلما انتهى الناس إلى تابع التابعين، وجدوا الإسلام مستقرا مُمَهَّدا، فصرفوا همتهم
(1) أخرجه البخاري (۷۲۸۷)، وأخرجه مسلم (۹۰۷) ، وأخرجه مالك في الموطأ (٤٤٧) وأخرجه أحمد في مسنده (١٠٦١٧) ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (3114)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج۳ ص۳۳۸)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٢٨١). (۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۱٤٠)، وأخرجه الطياليسي في مسنده (۷۸۹)، وأخرجه عبد
الرزاق الصنعاني في مصنفه (٦۷۳۷) ، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۷۱۸).
11
ص ١٦١