نوازل الجامع
١٦١
قلنا: بل هو اسم مثل به الوصف ولم يجر في اللفظ على صفة موصوف، فيمنع، ولا
فيه معنى وصف فيراعى، وإن لم يجر صفة فيصح مذهب سيبويه. انتهى كلام ابن الضائع. فحصل من هذا أن نحو سبيل ،فعلا، وبأفعل انطق، ونحو ذلك مما هو وزن فعل ليس فيه إلا الحكاية وأن نحو أفعل التفضيل وأفعل فعلان مقتضى كلام ابن مالك وابن هشام منع الصرف وعلى ما عند المبرد وابن الضائع يكون منصرفا، إذ جعلا منع الصرف مشروطا بكونه صفة في اللفظة وعلى ما عند المازني والسيرافي: الصرف في جميع ذلك. وأما علة بناء المركب وتركيب إسناد. فقيل سبب ذلك: إن الجزء الأول عامل في الثاني، فلو أعرب ظاهراً أو مقدرا اجتمع إعرابان في كلمة واحدة بخلاف المضاف إلى ياء المتكلم والاسم والواقع بعـد مــن في الحكاية، فإنه يمتنع فيه ظهور الإعراب فقط، فجعل مقدراً ، فلما لم يوجد هذا المانع في المركب تركيب مزج لعدم عمل الجزء الأول في الثاني، أعرب على الأصل. ومن بناه راعي الشبه في مطلق التركيب، وأما المركب تركيب إضافة، وإن كان المركب عاملا في الثاني؛ فإنه منع من البناء أيضًا لزوم الإضافة، فحصل الإعراب في الصدر، إذ العجز لا يمكن فيه الإعراب كما تقدم على أن ابن أبي الربيع قال في " البسيط ": إن الجملة المسمى بها لا يقال فيها : معربة ولا مبنية كالحجر، لا يقال فيه: حي ولا ميت، وهذا ما ضرني في الوقت، وهو وإن كان ضعيفا فوجود مثله في الحجج النحوية كثير. وقد قيل: أضعف من حجّةِ نحوي وقد طال الكلام؛ لكن حملني على ذلك أني أردت نقل لكم باللفظ إذ لعلكم تفهمون منه غير ما أفهم هذا مع أن النقل بالمعنى إنما يكون للعارف وأين العارف؟ وبالله التوفيق.
ص ١٥٩