١٦٠
. الونشريسي
قال وليس كذلك؛ لأن الاسم هو المسمى بعينه، فالحكاية فيه جائزة، وإن لم تجز إذا نقل في التسمية عن موضعه بالكلية وأما القسم الثاني : فقال في " التسهيل " في بــاب العلم ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها، فليتأمل هناك، وقال أبو حيان قال ابن هشام اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن استعملت للأفعال خاصة، حكيت نحو: ضرب وزنه فعل؛ فإن استعملت للأسماء، وأريد بها جنس ما يوزن فإن حكمها حكم الأعلام، فإن كان فيها ما يمنع من الصرف مع العلمية لم تنصرف نحو فعلان لا ينصرف، وأفعل لا ينصرف، وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها ففيها خلاف، نحو: ضاربة ووزنها فاعلة فقيل : بعدم الصرف للعلمية والتأنيث وقيل: يحكى به حالة موزونة فيصرف هنا فاعلة بخلافه في قولك: عائشة وزنها فاعلة وقال ابن الضائع: إن قيل: لم منع سيبويه الصرف في قولك: هذا رجل أفعل، إذ كنيت به عن وصف؟ ألا ترى أنه اسم في الأصل، ولم يوضع ليوصف به، فكان ينبغي أن يصرف. فإن قلت منعه؛ لأنه أراد به الوصف فلم صرفه في قولك كل أفعل إذا كان صفة
فإنه لا : ينصرف؟
وصفا
ألا
تری
قلنا: هذه المسألة فيها خلاف فمذهب أبي عثمان إذا قلت هذا رجل أفعل صرفه، ورد على سيبويه في منع صرفه قال: لأنه مثل الوصف، وليس أنه يجب صرف الفعل في قولنا كل أفعل إذا كان صفة لا ينصرف وردّ عليه المبرد بأن أفعل في قولنا هذا رجل أفعل صفة في اللفظة، فليس المراعي ما مثل به بل المراعى حكمه في اللفظة، ورد السيرافي على سيبويه بأن قال: أفعل في المثال صفة فكان ينبغي أن يمنع الصرف؛ لكن أقصر أحواله أن يكون كأربع؛ لأنه اسم وصف به، وما هو كذلك لا يمنع من الصرف.
وقال ابن الضائع: الصحيح قول سيبويه؛ لأن لفظ أربع وضع في كلام العرب على أن يكون اسما ليس بصفة، فصار الوصف به عارضاً فلم يعتد به وأفعل هكذا لم يستقر في كلامهم صفة ولا اسما، أن فينبغي يراعى فيه حكمه الحاضر له، وقد وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكنى ألا تراهم يمنعون صرف فلانة، وليس في الحقيقة باسم علم؛ لكن كناية عن علم فينبغي أن يحكم له بحكم ما كنى به عنه فيمنع من الصرف. فإن قيل: قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرمل.
عنه.
قلنا: علة صرف أرمل معروفة في هذا، ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوصف أن لا رف؛ لأن ما جاء منه بدون ذينك الشرطين قليل جدا. ينصر
فإن قيل: فافعل في قولنا كل أفعل صفة لا ينصرف كناية عن صفة.
ص ١٥٨