على دعواها أو نكل هو عن اليمين والى هذا ذهب محمد بن المواز وقد روى عن ابن القاسم في هذا روايات مجملة دون تفصيل فحملها الفضل على ان ذلك اختلاف من قوله وانه رأي مرة أن يخلف الاب وان لم تكن له في ذلك ولا ية ومرة أن تخلف البكر وان كان الاب هو الذى ولى ذلك ففى المسئلة على هذا ثلاثة أقاويل أصحها في النظر ماذهب اليه ابن المواز وليس فى يمين البكر فيما وليه الأب من مالها نص جلي وهو بعيد فى النظر فأما يمين الاب عنها فيما لم يله من مالها فقد روى ذلك عن ابن كنانة وابن نافع وأذكره ابن القاسم ونفي أن يكون مالك رحمه الله تعالى قاله قط وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فصل ) وأما تسمية الصداق فليس من شروط صحة عقد النكاح لان الله أباح نكاح التفويض وهو النكاح بغير تسمية صداق وقال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وانما تجب تسمية الصداق عند الدخول فلا اختلاف بين أهل العلم فيما علمت أن نكاح التفويض جائز وانما اختلفوا فى نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال (أحدها) أن ذلك جائز قياسا على نكاح التفويض (والثاني) أن ذلك لا يجوز ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون فيه صداق المثل (والثالث) أن ذلك جائز ان كان الزوج هو المحكم ولا يجوز ان كان المحكم غير الزوج كانت الزوجة أو غيرها وبالله سبحانه وتعالي التوفيق
•
فصل فاذا قلنا ان النكاح جائز فان كان الزوج هو المحكم فلا اختلاف أن الحكم في ذلك حكم نكاح التفويض ان فرض الزوج فيه للزوجة صداق المثل لزمها النكاح وان أبى من ذلك فرق بينهما الا أن يدخل بها فيجب عليه لها صداق المثل وأما ان كانت الزوجة هى المحكمة وحدها أو مع سواها أو الزوج مع غيره فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال (أحدها) ان الحكم في ذلك حكم نكاح التفويض ان فرض الزوج لها صداق مثلها لزمها النكاح ولم يكن للمحكم من كان في ذلك كلام وان رضي المحكم بصداق المثل أو أقل لم يلزم ذلك الزوج الا أن يشاء وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب في الواضحة
٣٦٥
ص ٣٦٧