السلطان وثبوت ما اجتمعا على الرضا به صداقا دون نظر السلطان الا استحسانا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فصل ) وأما الشيب فلا تخلو من أن تكون مالكة لأمر نفسها أو غير مالكة لأمر نفسها في ولاية أب أو وصى فأما المالكة لأمر نفسها فلا يملك الولى عليها الا ولاية العقد خاصة وقد اختلف في المالكة لأمر نفسها مع الوصى الذي لا ولاية له عليها فذهب ابن حبيب الى أنه أحق من الولى بتزويجها وقال أصبغ الولى أحق بذلك منه وقال سحنون ليس بولى لها وذلك اذا قال الموصي فلان الوصى ولم يزد وأما التي هي غير مالكة لأمر نفسها في ولاية أب أو وصى فحكمها حكم البكر ذات الوصى حاشا أن اذنها يكون بالنطق دون الصمت الا أن تكون تأيمت من زوج بنكاح فاسد أو صحيح قبل البلوغ وبعد الدخول فاختلف فيها على ثلاثة أقوال (أحدها ) أن الاب يجبرها على النكاح ما لم تبلغ ( والثاني) أنه يجبرها عليه وان بلغت (والثالث) أنه لا يجبرها وان لم تبلغ حكي هذا القول النخعي عن أبي تمام فان كانت يتيمة ذات وصى فلا يزوجها الوصى قبل البلوغ ويزوجها بعد البلوغ ويكون اذنها صماتها على قول من رأى أن الاب يجبر على النكاح وهو قول سحنون فصل ) واختلف اذا زنت أو غصبت فقيل حكمها حكم البكر في جميع أحوالها وقيل حكمها حكم الشيب في جميع أحوالها وقيل حكمها حكم الثيب في أنها لا تزوج الابرضاها وحكم البكر في أن اذنها صماتها
فصل ومن اليه الرضا بالمهر من المزوجة أو الولى هو الذي يحلف اذا اختلفا الزوجة في النكاح المنعقد على صداق أو في الصداق المسمي بعد عقد النكاح في نوعه أو قلته وكثرته وانما وجب أن يحلف الولى دون المزوجة التي الى نظره بكراً كانت أو تيبا لانه فيما ولى من أمرها مضيع بترك الاشهاد فان لم يحلف ونكل عن اليمين فاستحق الزوج ما حلف عليه بيمينه لزمه ضمان ما أتلف بنكوله اذا ضيع بترك الاشهاد وأما مالم يله لها وادعته هى على زوجها فهي التي تحلف ان كان لها شاهد
٣٦٤
ص ٣٦٦