فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٧٩

صحة صلاته، لأن الشك لا يقاوم اليقين لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم وللحديثين السابقي الذكر: إذا شك أحدكم في صلاته ...». وما ذكرناه من أنواع الشك هو إذا كان قبل الدخول في الصلاة لأنها لا تبنى إلا على يقين. ب - أما إذا شك بعد الدخول في الصلاة أو بعد الانتهاء منها فكما يلي : 1 - إذا حصل له الشك بعد الانتهاء منها فإنه لا نقض إذا تيقن من الطهارة أو بقي على شكه لتمامها بدون شك، أما إذا تيقن الحدث بعد الانتهاء منها فقد وجبت عليه الإعادة والوضوء لأنه مُحدث في نظره، ولا صلاة لمحدث . ٢ ـ إذا حصل له الشك بعد الدخول في الصلاة وكان متيقناً بالطهارة قبل الدخول فيها وكان شكه : هل أحدث بعد الوضوء أم لا؟ فإنه يستمر فيها ولا يقطعها لأن دخولها جازماً بالطهر قوى جانب الصلاة، فإذا تحقق ذلك لم يحدث لم تبطل صلاته ولا يعيدها سواء أتحقق من أثناء في الصلاة أم بعدها، أما إذا استمر على شكه : أعاد الوضوء والصلاة، لنقض وضوئه بالشك. من أنه ٣ ـ إذا دخل في الصلاة متيقناً الوضوء ثم تخيل أنه يحس بناقض يخرج منه كبول أو غائط أو ريح وهو فيها وشك هل هو يخرج منه فعلاً أم لا؟ فإنّه لا ينتقض وضوؤه وعليه الاستمرار في الصلاة وصلاته صحيحه، لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه : أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل ـ أو لا ينصرف ـ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه البخاري ومسلم. تيقن أن ما يخرج منه ناقض للوضوء فإنه يجب عليه قطعها إذا كان ما زال فيها وعليه الإعادة، وكذا إذا كان قد خرج منها فعلاً وجب عليه إعادتها بوضوء جديد لتيقنه من نقض وضوئه. أما إذا أما إذا دخل في الصلاة وهو جازم بطهارته ثم شك هل توضأ بعد أن أحدث أم لا؟ فإنه يجب عليه قطعها وإعادتها بوضوء جديد، لأن جزمه ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.