التالية :
أ - أن يحصل للمتوضىء الشك قبل الدخول في الصلاة وله الحالات
١ ـ إذا توضأ يقيناً ثم شك هل أحدث أم لا؟ في حق غير الموسوس انتقض وضوؤه احتياطاً في العبادة، إذ لا تبنى إلا على يقين، لقوله عزّ وجلَّ: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم [الإسراء : ٣٦]، ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) رواه البخاري ومسلم ولقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم، فالشك ينافي اليقين كما ترى، وحيث أن الصلاة واجبة بيقين فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين، فإذا في وضوئه فقد شك في شرط من شروط صلاته فلا تبرأ ذمته منها إذاً
شك
بهذا الوضوء.
احتياطاً
إذا تيقن الحدث وشك هل توضأ أم لا؟ عليه الوضوء
في العبادة كذلك.
٣ ـ إذا تيقن الوضوء والحدث معاً وشك في أيهما أسبق انتقض عليه وضوؤه احتياطاً في العبادة، إلا إذا كان مستنكحاً فلا وضوء عليه لأنه من باب الوسواس، وهو مرض نفسي يصيب المكلف فيكون بحاجة إلى الرفق من طرف الشارع عزّ وجلَّ فرخص له تعالى بأن لا يعيد وضوءه منه.
والشك في السبب ينقض الوضوء كذلك كالشك في الحدث. ولا ينقض وضوؤه إذا شك في الردّة لأنها ليست حدثاً ولا سبباً والشك المنقض للوضوء هو الشك في الحدث أو في سببه .
والشك ليس حدثاً ولا سبباً وإنما هو من باب الاحتياط في الصلاة لأن الأصل في ذمة المكلف انشغالها بالصلاة يقيناً بآيات وأحاديث كثيرة دالة على وجوب الصلاة على المكلّف فلا تبرأ إلا إذا أذاها بشروطها وأركانها يقيناً، والشك في الحدث هو شك في الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، فهو شك في شرط صحتها فلا تبرأ ذمته مع قيام شكه في شرط
VɅ
ص ٧٨