وإن نوى بالوضوء استباحة ما منعه الحدث الأصغر إلى جانب التبرد والنظافة أو التعليم أو إزالة النجاسة : صحت النية وصح وضوؤه لتحقق النية
إلى الوضوء.
وإن نوى بوضوئه مطلق الطهارة بدون تحديد أنها لاستباحة ما منعه الحدث الأصغر: لم تجزه النيّة، ووضوؤه باطل لتردده أن يكون لاستباحة ما منعه الحدث الأصغر أو أن يكون لغيرها ولانتفاء الجزم والتحديد والتمييز، ولا نتفاء منع ما منعه الحدث الأصغر .
وإن نوى المتوضىء ما تسن له الطهارة ولا تجب له كأن ينوي بوضوئه النوم إن كان جنباً، أو للذكر أو للأذان أو للجلوس في المسجد أو للمرور فيه أو للتعليم أو للتعلم أو لزيارة عالم أو لدخول سوق ونحو ذلك: ارتفع حدثه ولا يجزئه وضوؤه للصلاة، لأن ما نواه يصح فعله مع الحدث، ولأن الصلاة لا تؤدى إلا بوضوء واجب.
بقاء
عدم اشتراط استحضار النية إلى آخر الوضوء : لا يشترط استحضار النية إلى آخره الوضوء، فلو ذهل عنها في أثنائه فإنها لا تبطل ولا يبطل الوضوء، مثل النية في الصلاة والصيام والحج لا يضر العزوب عنها للمشقة، إذ المشقة مرفوضة شرعاً بقوله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَاتَنَهَا ﴾ [الطلاق: ٧] وبقوله : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦] .
وإن شك في النية في أثناء وضوئه لزمه استئنافها، لأن الوضوء عبادة، وقد شك في شرطها وهو فيها كالصلاة فلم تصح ولا يضره الشك فيها بعد الفراغ من الوضوء كسائر العبادات.
،
وإذا وضأه غيره : اعتبرت نية المتوضئ لا نية الموضئ، لأنه
المخاطب بفعل الوضوء. زمن النية في الوضوء وزمنها عند غسل الوجه وهو المشهور، لأنه أول المغسولات فرضاً، وقيل: أول الوضوء لعدم جواز ترك السنن على قول من يقول بوجوب فعلها، فلو غسل بعض الأعضاء المفروضة بدون نية فإن وضوءه باطل، ويغتفر تقدمها عن الفعل بزمن يسير عرفاً للمشقة، والمشقة مرفوضة شرعاً كما سبق والأصل فيها الاقتران بالفعل لقوله عزّ وجلَّ:
٤٨
ص ٤٨