فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٧

مبطلات النية في الوضوء : وتبطل النية برفضها أثناء وضوئه، لأن الوضوء دائر بين العبادة والعادة، فإن نوى إبطال وضوئه في أثنائه بطلت نيته أما إن كان قد أنهى وضوءه فلا رفض لها ولا بطلان له لأن الوضوء بعد تمامه يقع صحيحاً، فلا يبطله إلأ ما ينقضه من الأحداث أو الأسباب أو الارتداد وإبطال النية ليس من كل هذا . محل النية : ومحلها القلب، لأنها عبارة عن القصد إلى الفعل، ومحله القلب لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الحج: ٤٦] ولقوله : أُولَيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، ولقوله: ﴿إِنَّ في ذلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ [ ۳۷] فمتى اعتقد بقلبه وعزم أجزاه وإن لم يتلفظ بلسانه، أما إن لم تخطر على قلبه أبداً فإنه لا يجزئه الفعل الحاصل، والأولى ترك التلفظ باللسان بها لأن محلها القلب وليس اللسان . كيفية النية : وكيفيتها في الوضوء أن ينوي المحدث استباحة ما منعه الحدث الأصغر، أو يقصد أداء فرض الوضوء، أو يقصد رفع الحدث الأصغر، لأن الحدث له معنيان : أ - معنى السبب وهو سبب منع استباحة الصلاة كالتبول والتغوط، فهو موجب للوضوء، فهما سببان لمنع استباحة الصلاة. ب - معنى المنع أي منع الشارع استباحة الصلاة وإيجاب الوضوء. والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال لاستحالة رفع ما وقع في الماضي، فتعين إذن أن يكون القصد في النية هو إلى رفع منع استباحة الصلاة، أي: القصد إلى منع منع (الصلاة) وهو القصد إلى استباحة الصلاة، إذ منع المنع هو عين الاستباحة. - فإن نوى بالوضوء ما لا يجب فيه الوضوء كالتبرد والأكل والبيع والنكاح والنوم ونحوه ولم ينو به الوضوء الشرعي لم يرتفع حدثه ولم يجزئه وضوؤه للصلاة، لأنه لم ينو به الطهارة الشرعية ولأنه لم ينو به رفع منع استباحة الصلاة. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.