فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٥

بوضوء واحد عدة صلوات، إذ خُفّف قصد الوضوء كلما قصدت الصلاة إلى قصد لوضوء واحد إلى عدة مقاصد للصلاة أي إجزاء نية وضوء واحد لعدة صلوات . شروط النية : ۱ - الإسلام لأن : عدم الإسلام يؤدي إلى عدم العلم وعدم الظن الغالب بأفعال الإسلام المأمور بها، كما يؤدي إلى عدم الجزم بطلبها، وبالتالي إلى عدم الجزم في إرادة الوضوء ولقوله تعالى : لَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عملك الله [الزمر: ٦٥] ولما كانت النية من مكاسب المكلف كانت حابطة با شراکه کسائر مكاسبه . ٢ - التمييز لأن عدم التمييز يؤدي إلى تقييد الإرادة وهو يؤدي إلى عدم الإرادة . : : ٣ - الجزم لأن عدم الجزم يؤدي إلى عدم تمييز الفعل المنوي عن غيره التمييز التام. فمن هذه الشروط يتبين لنا عدم صحة نية غير المسلم في أي: عبادة، كما لا تصح نية الصبي غير المميز لتكاليف الدين، ونية النائم والمعتوه والمغمى عليه . كما لا تصح نية المتردد أيفعل أم لا يفعل؟ لعدم جزمه بها كأن يقول؛ نويت الوضوء إن كنت أحدثت أو يقول نويت الوضوء إن شاء الله لتعلقها بالمشيئة، إلا أن يكون يقولها للتبرك . قال في الذخيرة ٢٤٦/١٥ - ٢٤٨ : شروط النية ثلاثة : 1 - أن يتعلق (الفعل) بمكتسب الناوي، فإنها مُخصصة، وتخصيص غير المفعول للمُخَصِّص محال . اهـ أي: تخصيص ما لا يمكن فعله من المكلّف محال، ولأن غير المكتسب غير مكلف به شرعاً بقوله عزّ وجلَّ: ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسعها ، وبقوله : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا وَانَنَهَا ولما كانت النية مطلوبة شرعاً : كانت مقدّمة لما يطلب شرعاً، ولما كان غير المستطاع لا يطلب شرعاً كانت النية إليه غير مطلوبة شرعاً.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.