وعرفها القرافي في الذخيرة بقوله : (هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، فهي من باب العزوم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات فهي من كسب العبد لأن القصد إلى الشيء هو توجه النفس إليه .
وفائدة النية : هي تمييز العبادات عن العادات وهي لا تجب إلا فيما يحتاج إلى تمييز وهو ما دار بين رتب العادات والعبادات، وما دار بين رتب العبادات نفسها كالصلاة إذ يحتمل أن تكون فرضاً وغيرها، وكالوضوء إذ يحتمل أن يكون فرضاً ويحتمل غيره وحيث أنَّ الوضوء الواجب هو عبادة
للعبادة فتعين فرض النية فيه .
ودليل فرضها في الوضوء :
١ - من الكتاب: قوله عزّ وجلَّ : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة : ٥] أي: يخلصون له العبادة دون غيره، والوضوء عبادة مأمور بها لا يتحقق الامتثال للأمر بها إلا بإخلاص النية فيها الله عزّ وجلّ، لأن الإخلاص من عمل القلب وهو النية .
٢ - من السنة : قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوى رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي : أن الأعمال المعتد بها شرعاً تكون بالنية والوضوء عمل تراد به العبادة، فلا يوجد شرعاً إلا بنية.
٣ ـ من القياس: لما كانت النية فرضاً في كل عبادة، ولما كان الوضوء عبادة كانت واجبة فيه . ٤ - لما كان الصلاة هى المقصودة شرعاً وحيث أن الوضوء وسيلة لهذا المقصود فله حكم هذا المقصود، قال عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾ [المائدة: 6]، إذ ظاهر هذه الآية على أنَّ الوضوء مأمور به حين القيام إلى الصلاة ومن أجلها هي إذ المطلوب غسل ومسح الأعضاء المذكورة في الآية لأجل هذه العبادة وليس لأجل هذه الأعضاء فالقصد إلى الوضوء مبني على القصد إلى الصلاة وهو معنى النية له ولهذا كان الأمر بالوضوء يتجدد كلما تجدد القيام إلى الصلاة حتى فتح مكة المكرمة نُسخ هذا الحكم بأن صلى النبي عليه السلام
٤٤
ص ٤٤