فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤٢٩

قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة إذا بلغ نصاباً مع ما يملك من مال وقد حال عليه الحول لأصل الزكاة وأنها تخرج من الشيء الذي وجبت فيه مستقلاً عن غيره (لا) تخرج من شيء عن شيء سواه). ۲ - إذا كان الأقل للإدارة والأكثر للاحتكار فكل منهما على حكمة المتقدم للمصلحة المرسلة للفقراء. ٣ - إذا كان الأكثر للإدارة والأقل للاحتكار فإنه يقوم الجميع كل عام تغليباً للإدارة على الاحتكار مراعاة لمصلحة الفقراء كذلك. المقوم للعروض : يقومها الخبير، ويكفي خبير واحد ولا يشترط التعدد لأن التقويم من قبيل الحكم لا من قبيل الشهادة والحاكم لا يجب فيه التعدد بخلاف الشهادة إذ يجب فيها ذلك، ولحديث زريق بن حبان: (أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه : أن انظر من مرَّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً) رواه مالك في الموطأ، والشاهد أنه قد أمر شخصاً واحداً وهو خبير في جمع الزكاة. ما تجب فيه زكاة عروض التجارة : تجب زكاة عروض التجارة في قيمتها عيناً، أي: بالذهب أو الفضة لحديث زريق السابق الذكر فيه : فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً ولعمل أهل المدينة المنورة الذي ذكرناه سابقاً من قول مالك في الموطأ : ص ۱۰۷ : (الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات : أنَّ الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضاً بزاً أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة ،واحدة وما فيه حظ منهما للفقراء. ولا يجوز إخراجها من عين السلع لأن النصاب معتبر بالقيمة ذهباً أو ٤٣٥
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.