اشتری به عروض التجارة ونوى به التجارة إن لم تجر فيه الزكاة، لأن الأصل فى زكاة العروض أنها في قيمتها وهي العين فإن جرت الزكاة في
،
عينه فحوله هو من يوم ملك الأصل - أي ملك العرض - أو من يوم زكاته له إذا كان دون النصاب كما سبق، ولو تأخر وقت الإدارة عن ذلك، ودليل هذا القياس، إذ قيس ربح التجارة على السخلة في زكاة الغنم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم) رواه مالك في الموطأ، وكذا قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : عد عليهم الصغار والكبار ولم يعرف من الصحابة من عارضهما، ولعمل أهل المدينة المنورة : قال مالك : الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أنَّ الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضاً بزاً أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة) الموطأ : ص ۱۷۱.
مبدأ حول التاجر المحتكر :
ويبدأ حوله من يوم ملك الأصل - أي: العرض - أو زكاته له إن كان قد زكّاه لعمل أهل المدينة المنورة الذي ذكرناه قبل حين من قول مالك في الموطأ : ص۱۷۱.
ما لا يقوم من مال المدير :
لا تقوم المباني والأواني التي توضع فيها السلع والرفوف وغيرها وكذا آلات العمل كالشاحنات والسيارات المستعملة في تجارته لأنها أموال غير نامية، ولعدم ورود النص بالأمر بزكاتها.
كيفية تقويم العروض إذا كان التاجر محتكراً ومديراً في آن واحد:
١ - إذا كان العرض الذي فيه الإدارة مساوياً العرض الذي فيه الاحتكار: زكّى الأول على حكم الإدارة (أي: يقومه كل عام)، وزكى الثاني على حكم الاحتكار أي) : لا يزكيه إلا إذا باعه وقبض ثمنه، فإذا
٤٣٤
ص ٤٢٨