فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤١٣

وأما الحلي المحرم كالأواني والمرود والمكحلة فتجب فيه الزكاة سواء أكان معدّ للتجارة أم لا، لعدم الإذن باقتنائه فيبقى على أصل وجوب الزكاة فيه . الحلي التي لا زكاة فيها : ، ۱ - الحلي المتخذة لأجل الكراء سواء أكان المتخذ له رجلاً أو امرأة لأنها كالحلي الملبوسة لا نماء فيها :أي في عينها، وتقاس على الدور وسائر المقتنيات، وقيل: تزكى لأنها كالنقدين ولما فيها من النماء. ٢ - الحلي المباحة للمرأة كالسوار، وكذا الحلي المباحة للرجل كقبضة السيف المعد للجهاد والخاتم الفضي والأنف والسن وحلية المصحف لأنها تشبه العروض المتخذة للانتفاع كالدور والأواني والألبسة، وهذه لم يرد الأمر بزكاتها . - الحلي المعد لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته الموجودتين عنده حالاً وكانتا صالحتين للتزين به لكبرهن إلحاقاً لها بالمتخذة للاستعمال حالاً، لكن إن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح للتزين لصغره الآن فتجب فيه الزكاة إلحاقاً لها بالعين المضروبة أو المتخذة لنوائب الدهر. ولا تجب الزكاة في حلي المرأة المعتاد لأنه رصد للاستعمال العادي المباح فلم تجب فيه الزكاة كالدور والحقول والسيارات وأدوات المطبخ و ... وثياب القنية وهي المستعملة للاستهلاك من طرف الأشخاص، ولأن الله تعالى قد أوجب الزكاة في المال النامي وإن عطله صاحبه، وهذه الحلي لا نماء فيها، بخلاف ما إذا اتخذه كنزاً أو كان فيه سرف ظاهر ومجاوزة للمعتاد أو استعمله الرجال حلية لهم أو استعمل في الآنية والتحف والتماثيل ونحوها فتجب في كل ذلك الزكاة لخروجها عن الإذن باستعمالها . عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه : (أن عائشة زوج النبي كانت تلي بنات أخيها يتامى في جحرها لهما الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة) رواه مالك في الموطأ، وعن نافع : أنَّ عبدالله بن عمر كان يحلي ٤١٩
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.