فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٤١٢

سمرة بن جندب : (كان رسول الله الله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) رواه أبو داود بإسناد حسن ويعتبر بحسب وزنه دون قيمة صياغته، والوزن الواجب فيه الزكاة منه هو ما كان مساوياً لنصاب العين أو أكبر منه، لقوله : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» في حديث أبي سعيد الخدري السابق الذكر، ولقوله في حديث علي السابق الذكر كذلك : إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيه خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً». وكذلك الأواني والمباخر والمكحلة والمردود ولو لامرأة، والمتخذ للادخار ونوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال وأما حلي المرأة إذا انكسر وكان من المباح وكذا قبضة السيف المعد للجهاد والسن والأنف للرجل فإنه لا زكاة فيه لأنه متخذ للقنية، إلا في الأحوال الآتية : ١ - أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا بسبكه مرة أخرى لأنه غير مستعمل والمعفى عنه من الحلي في الزكاة هو المتخذ للقنية فقط ٢ ـ أن يتكسر بحيث يمكن عوده إلى ما كان عليه بدون سبك مرة أخرى ولكن لم ينو مالكه إصلاحه لأنه غير مستعمل كذلك. ٣ ـ أن يكون معداً لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال. ٤ - أن يكون معداً لمن سيوجد للمالك من زوجة وبنت مثلاً لعدم استعماله حالاً، والمعتبر في الحلي التي لا زكاة فيها المتخذة للقنية حالاً. هي ه ـ أن يكون معداً لصداق من يريد الزواج بها أو يزوجها لولده لنفس الدليل . - ينوي به التجارة، فيزكيه زكاة تجارة . وفي جميع هذه الأحوال تجب في الحلي الزكاة لأنها تشبه الذهب والفضة المعدتان للمعاملة، أي قياساً عليها فهو مال نام، وكل مال نام تجب فيه الزكاة . ٤١٨
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.