فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٢٨

۲۰ ـ ما سقط من دور المسلمين ونحوها من ماء ونحوه على بدن المار أو ثوبه فإنه يحمل على الطهارة ما لم يخبر بنجاسة أو قامت علامة على نجاسته . وأما ما سقط من دور الكفار والنصارى واليهود فيحمل على النجاسة إلا أن يخبره عدل حاضر معهم بطهارتها أو قامت بينة على طهارتها لأن الأصل فيهم عدم التحرز من النجاسات. والأصل في الإعفاء عما ذكر من النجاسات مشقة الاحتراز لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ال [الحج: ٧٨]، ولقوله : يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ٨٥]، وأحاديث كثيرة تثبت رفع المشقة في دين الله عزّ وجلَّ. يلي: حكم إزالة النجاسة : في المذهب قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة نوجزهما كما القول الأول : إزالة النجاسة من ثوب أو بدن أو مكان المصلي واجبة مع الذكر والقدرة على إزالتها، وإزالتها تكون بالماء المطلق أو بتغيير الثوب المتنجس وبالانتقال من المكان المتنجس إلى المكان الطاهر أو بإهراق الماء على النجاسة ودليل ذلك : الجمع بين الأحاديث التالية : - 1 حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وأمره بإهراق الماء عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله : دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري. ، ٢ ـ حديث صاحبي القبر الصحيح والمشهور وقوله فيهما : «إنَّ هذين ليعذبان وما يعذبان بكبير كان أحدهما يمشي بالنميمة، والآخر لا يستبرى من البول، وفي سنن الدارقطني عنه عليه السلام: «استبرئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولأن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.