فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ٢٧

الطين، فإن وجدت حالة من هذه الحالات الثلاث فلا عفو ويجب الغسل، كما لا عفو بعد جفاف الطريق لزوال المشقة . ١٣ - أثر الاستجمار بحجر أو ورق وما إلى ذلك بالنسبة للرجل إن كان غير زائد عن المعتاد أما إن كان منتشراً كثيراً غسل الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن المعتاد ويتعين الماء في الاستنجاء من البول عند المرأة لانتشاره . ١٤ - ما ينسجه النصارى وما يضعون فيه أيديهم وهم أهل نجاسة. ١٥ - أثر الدم بعد مسحه على السيف أو المدية الصقيلين، ولا يعفى عن عين الدم عليهما . ١٦ ـ الخف يمشى به على أبوال الدواب وأرواثها يكفي فيه المسح، وقيل: يغسل. ۱۷ - ما أصاب ذيل ثوب المرأة : الذي يجرّ على الأرض من نجاسة يابسة إذا كانت قد أطالته للستر لا للخيلاء، فيعفى عما علق بها من غبار النجاسة، أما حديث يطهره» ما بعده الوراد في الموطأ، فقيل : إنه مجهول لأن هذه المرأة التي سألت أم سلمة مجهول ،حالها، وحمله مالك في المدونة على القشب اليابس من النجاسة . ۱۸ - كما يعفى عما أصاب رجلاً مبلولة مرّ بها صاحبها على نجاسة يابسة للمشقة . ۱۹ - ما أصاب الخف والنعل : من أرواث الدواب وأبوالها في الطريق والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً لعسر الاحتراز منها بشرط أن يدلك الرجل بخرقة أو تراب أو حجر أو نحو ذلك لكي لا يبقى شيء من عين النجاسة، وإنما يعفى أثرها لا غير . قال عليه السلام: إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى: كان التراب له طهوراً» رواه أبو داود، وفي رواية : إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه فطهورها التراب» . ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.