فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ١٤٩

أنَّ الظهر والعصر يشتركان في وقت قدره ما تقام فيه أربع ركعات، لحديث جبريل عليه السلام ولحديث جابر رضي الله عنه، وهذا القول هو المشهور، وعليه فهل الاشتراك في نهاية وقت الظهر أم في أول وقت العصر؟ قولان: أ - قيل : بالاشتراك في وقت الظهر، أي أن العصر داخلة على الظهر، وعليه فمن صلى العصر في آخر القامة الأولى وقبل بدء القامة الثانية فصلاته صحيحة، وهذا الحديث جبريل عليه السلام، ولحديث جابر الله عنه : (صلاة العصر في اليوم الأول). رضي ب - وقيل : بأن الاشتراك واقع في أول العصر، أي: أنَّ الظهر داخلة على العصر ، فلو أخر الظهر إلى أول القامة الثانية لم يأثم وكانت صلاته في الوقت الاختياري لحديث جبريل عليه السلام، حيث صلّى الظهر من حين صار ظل كل شيء مثله . الغد فعلى القول الأول فإنَّ مَن أخر الظهر إلى أول القامة الثانية فهو آثم لأنه صلاها خارج الوقت الاختياري. وعلى القول الثاني فإن من قدم صلاة العصر إلى آخر القامة الأولى فإن صلاته باطلة لأنه صلاها خارج وقت العصر. ومنشأ الخلاف الخلاف في معنى قوله في حديث جبريل عليه السلام: «فصلى» هل معناه (شرع بهما؟)، أو معناه: (فرغ منهما؟) فمن قال : إن معناه : (شرع) ، قال : إن الظهر داخلة على العصر، ومن قال: إن معناها: فرغ منها أي من الظهر والعصر قال : إنَّ العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى. ج - وقت المغرب وفيه قولان: القول الأول : وهو أنه وقت مضيق يمتد من غروب الشمس، أي من عقب قرص الشمس الأعلى إلى مضي زمن يتسع لتحصيل شروط الصلاة من طهارة من الحدث والخبث وستر للعورة واستقبال للقبلة وتحصيل لسننها من ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.