فقه العبادات وأدلته علي مذهب السادة المالكية - زقور - ط ابن حزم — الصفحة ١٤٨

1 - للمنفرد أول الوقت . - ۲ يستحب تأخيرها عن وقتها الأول بقليل في المساجد التي تحضرها الجماعة، وقيل: أول الوقت أفضل، ودليل استحباب التأخير: (ما كتبه عمر بن الخطاب لعماله أن صلّوا الظهر والفيء ذراع) رواه مالك في الموطأ، وقوله : «أبردوا بالظهر فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري وفي رواية له : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري. (أنهم ودليل استحباب عدم التأخير حديث خباب رضي الله عنه: شكو إليه حرّ الرمضاء فلم يشكهم أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد . وحديث: (أن النبي الله كان يصلي الظهر بالهاجرة) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وحديث الصلاة لأول وقتها لما سئل عن أفضل الأعمال أخرجه البخاري والترمذي والدارمي . ب - الوقت الاختياري للعصر : وهو من نهاية الوقت الاختياري للظهر يصير ظل كل شيء مثليه لحدیث جبريل وحديث جابر وحديث عبدالله بن عمرو السابقة الذكر فانظرها . إلى أن وقيل : من نهاية الوقت الاختياري للظهر إلى اصفرار الشمس لحديث عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فيه: (فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر (الشمس) رواه مسلم . اشتراك الظهر والعصر في الوقت الاختياري واختلفوا في هل يشترك الظهر والعصر فى الوقت الاختياري إلى قولين: ۱ - قول بعدم الاشتراك لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص : (وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر السابق الذكر ولحديث عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما : (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر) أخرجه مسلم. ۲ - وقول بالاشتراك في نهاية القامة الأولى وبداية القامة الثانية ، أي : ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.