٨٥
کتاب الجنائز للتراب كما يومئ المريض للسجود والركوع : ليس هذا القول بصحيح ؛ وذلك أن الإجماع على الإيماء والجلوس فى الضرورة وعدم الاستطاعة أنهما عوض ، والأثر ورد بذلك أيضاً
والنوافل تجوز على حال القيام والجلوس والإيماء حسب ما وردت [ الشريعة فيها ] (١) ، ولولا ذلك لمنعنا منه فيها
وهو
والصلاة - نافلة كانت أو فريضة - لا تؤدى إلا بطهارة الماء أو بما يقوم مقامه التراب ، وقد قال عليه السلام : «لا تقبل صلاة بغير طهور ) (۲) ؛ فالأمر مفترق فيما
وصفنا فاعلم
·
قال بعض شيوخنا من القرويين محتجاً على طهارة عرق شارب الخمر ونحوه : لما كانت الخمر إذا تخللت طاهرة ، يريد : [على] (۳) أنها هي العين لنفسها وإنما أوجد الله فيها عرضاً لا جسمًا [ قبل الجسم الأول ] (٤) كان العرق أولاً وآخراً في كونه طاهراً ؛ إذ ليس هو الجسم المأكول أو المشروب . فهذا على شدة حوالتـه و انقلاب أمره أيسر وأولى بالطهارة ، والله أعلم .
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ويدل أن العرق ليس نفس ما شرب أو أكل : أن الإنسان لو شرب لونًا ما لم يخرج عرقه على صورة ما تناول ، ولا يخرج العرق
إلا على صورة واحدة ؛ فدل أنه ليس نفس المأكول أو المشروب فلم يكن نجساً
قال عبد الحق : وهى مسألة تنازع فيها ، والصواب ما ذكرنا من طهارة عرق شارب الخمر ، والنصرانى إذا تيقنت طهارة بدنه ، والجلالة [ق/ ۲۱] من
(۱) في ب : به الشريعة .
(۲) أخرجه أبو داود (۵۹) والنسائى (۱۳۹) وأحمد (۲۰۷۲۷) والدارمی (٦٨٦) وابن حبان (۱۷۰۵) والطيالسي (۱۳۱۹) والطبراني في الكبير» (٥٠٥) والبزار (۲۳۲۹) من حديث أبي
المليح عن أبيه
قال الألباني :
(۳) سقط من ب
(٤) في ب : بل الجسم هو الأول .
الجزء 1 — ص ٨٥