النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٨٥

٨٥ کتاب الجنائز للتراب كما يومئ المريض للسجود والركوع : ليس هذا القول بصحيح ؛ وذلك أن الإجماع على الإيماء والجلوس فى الضرورة وعدم الاستطاعة أنهما عوض ، والأثر ورد بذلك أيضاً والنوافل تجوز على حال القيام والجلوس والإيماء حسب ما وردت [ الشريعة فيها ] (١) ، ولولا ذلك لمنعنا منه فيها وهو والصلاة - نافلة كانت أو فريضة - لا تؤدى إلا بطهارة الماء أو بما يقوم مقامه التراب ، وقد قال عليه السلام : «لا تقبل صلاة بغير طهور ) (۲) ؛ فالأمر مفترق فيما وصفنا فاعلم · قال بعض شيوخنا من القرويين محتجاً على طهارة عرق شارب الخمر ونحوه : لما كانت الخمر إذا تخللت طاهرة ، يريد : [على] (۳) أنها هي العين لنفسها وإنما أوجد الله فيها عرضاً لا جسمًا [ قبل الجسم الأول ] (٤) كان العرق أولاً وآخراً في كونه طاهراً ؛ إذ ليس هو الجسم المأكول أو المشروب . فهذا على شدة حوالتـه و انقلاب أمره أيسر وأولى بالطهارة ، والله أعلم . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ويدل أن العرق ليس نفس ما شرب أو أكل : أن الإنسان لو شرب لونًا ما لم يخرج عرقه على صورة ما تناول ، ولا يخرج العرق إلا على صورة واحدة ؛ فدل أنه ليس نفس المأكول أو المشروب فلم يكن نجساً قال عبد الحق : وهى مسألة تنازع فيها ، والصواب ما ذكرنا من طهارة عرق شارب الخمر ، والنصرانى إذا تيقنت طهارة بدنه ، والجلالة [ق/ ۲۱] من (۱) في ب : به الشريعة . (۲) أخرجه أبو داود (۵۹) والنسائى (۱۳۹) وأحمد (۲۰۷۲۷) والدارمی (٦٨٦) وابن حبان (۱۷۰۵) والطيالسي (۱۳۱۹) والطبراني في الكبير» (٥٠٥) والبزار (۲۳۲۹) من حديث أبي المليح عن أبيه قال الألباني : (۳) سقط من ب (٤) في ب : بل الجسم هو الأول .
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.