ΛΕ
الج
زء الأول
الماء ودخل في فرجها ثم طلقها ، ولم يكن منه إليها غير ما وصفنا ثم ظهر بها حمل أن الحمل لاحق به
وأما الصداق فيجرى على القولين فيمن افتض امرأته بأصبعه ثم طلقها ؛ فقيل :
علیه ما شانها به مع نصف الصداق ، وقيل : الصداق كله
وسألت الشيخ عمن صلى بثوب مغصوب ، أو على أرض مغصوبة ، أو توضأ بماء مغصوب وصلى ؟
فقال : كل ذلك سواء لا إعادة عليه ، وحكى عن بعض البغداديين أنه قال : هي مسألة إجماع .
قال : وفيها قول شاذ يجوز أن يكون بعد انعقاد الإجماع
اعترضت على الشيخ بقول من يرى فساد المنهى عنه إذا فعل ويراه كلاً فعل . فقال : إن النهى فيما وصفت إنما ينطلق على منع صاحب [ق/ ٣٠ب] من شبيه، وأما إيقاع العبادة فيه فليس من ذلك كما قلنا : إن ذبيحة السارق ليست بحرام لأنه [ا] (۱) فساد فى نفس التذكية وإنما عداؤه في السرقة ؛ فكذلك ما وصفت وسألته عن صلاة الناس بمسمع يكبر لهم إذا كبر الإمام ويسمعهم السلام إذا
سلم ؟ فقال : قد كان [الشيخ] (٢) أبو القاسم يفعله
أراه يريد ابن شبلون
قال لى : وقد أجاب الشيخ أبو الحسن محرز رحمه الله - باستخفاف ذلك ، و [ أن] (۳) ابن عبد الحكم أمر المؤذنيين به .
قال الشيخ فيما ذكر الشيخ أبو الحسن بن القابسي في كتابه «الممهد» في المربوط فى الخشبة ونحوه: إذا لم يتوصل إلى ما يتوضأ به ، ولا تراب يتيممم به أنه يومي
(۱) سقط من ب
(۲) زيادة من ب
(۳) زيادة من ب
الجزء 1 — ص ٨٤