کتاب الجنايات
٣٠٣
إن شاء وكانت السرقـة ديناً في ذمة العبد ، وإن كان البائع غير مدلس لم يكن له في
ذمة العبد شئ ، فإن شاء أمسكه ولا شئ [له] (١) وإن شاء رده ولا شئ عليه قال بعض شيوخنا من القرويين فى العبد يقر سيده أنه كان أعتقه وقد جنى الآن عليه رجل جناية خطأ : إن كانت هذه الجناية تبلغ ثلث الدية فأكثر فلا يلزم الحاني شيء لأن السيد إن كان قد صدق أنه أعتقه فيما مضى فالدية لا تتعلق على الجاني ، وإنما تلزم عاقلته ، وإن كان السيد قد كذب فيما قال فإنما يلزم الجاني ما نقص العبد والسيد قد نفى ذلك بقوله : إنه حر فلم يجب على الجاني شيء ، وأما إن كانت جناية الخطأ دون [ ثلث الدية ] (٢) يلزم [ الجاني ] (٣) الأقل من دية ذلك أو مما نقص من قيمته عبداً يدفع ذلك للعبد [ لا للسيد
6
وأما إن كانت جناية الأجنبى عمداً فيدفع ما نقص العبد] (٤) وهذا الوجه الذي قال فيه نظر لأن السيد [ ق / ۲۲۸ أ ] إن كان صدق فإنما يلزم الأجنبي القصاص ، وإن كان قد كذب فإنما عليه ما نقص العبد والسيد قد دفع ذلك ونفاه عن نفسه ، فالجواب في الخطأ فيما يظهر لى ينقض عليه ما قال فى العبد وقد اعترضت عليه بما ذكرته فلم يذكر أمراً بيناً ، فتدبر ذلك
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا عجز المكاتب عن الأرش وأداه عنه سيده نظرت ، فإن كان على أن لا يرجع عليه بما أدى بقى على حاله مكاتبـاً لأن الجناية سقطت بدفع الأرش فيبقى على حاله مكاتباً ، وأما إن أدى ذلك عنه السيد على أن يطلبه به فعلی مذهب من يرى أنه يجبر عبده على الكتابة يجوز ذلك ويكون هذا ككتابة من السيد مبتدأة ، وعلى مذهب من يقول : لا يجبر 1 على الكتابة العبد ](٥) فقد صار رقاً بالعجز عن أداء الأرش ، وليس للسيد أن يفعل ما وصفنا فيصير قد جبره على كتابة ابتدأها ، والله أعلم
وقال : إذا باع المكاتب أم ولده من غير خوف عجز فأما على القول الذي يراها
(۱) في أ : عليه
(۲) في أ : الثلث
(۳) سقط من
.1;
(٤) سقط من أ .
(٥) في أ : عبده على الكتابة
الجزء 2 — ص ٣٠٣