۳۰۲
هو مخاطب فيما [ يطرأ ] (١) من جنايتها فلا [ مقال له (۲) ، والله أعلم
·
زء الثاني
واعلم أن الذى وطئ الأمة من تركة أبيه فحملت إنما يكون عليه الأقل من قيمتها أو الدين ، وإن وطئها عالماً بالدين فلا يلزمه الدين كله كما يلزمه الأرش كله في الأمة الجانية يطأها سيدها عالماً بالجناية لأن الدين لا يتعلق بعينها خاصة ، وإنما حكم ذلك أن تباع فيدفع للغرماء ثمنها ، فإذا كان ثمنها أقل من الدين فهو الذي أتلف على الغرماء فلا يلزمه غيره ، وإذا كان دينهم أقل فلا حجة لهم ، وأما الجناية فهى متعلقة بالرقبة ولو هلكت الرقبة بطلت الجناية ، فإذا وطئ عالماً بحنايتها عد ذلك منه رضاً بتحمل ما يتعلق بعينها من الأرش ، والله أعلم
إن قيل : لم إذا عفى عن الحر القاتل عمداً على أن تؤخذ منه الدية لا يخير على قول ابن القاسم وإذا عفى عن العبد القاتل عمداً على أن يؤخذ كان ذلك للعافين وخير السيد بين إسلامه وافتكاكه بالأرش ، وفى كلتا المسألتين إنما وجب دم .
فالفرق بين ذلك - والله أعلم - : أن العبد سلعة من السلع ومال يتملك فلما جاز قتله جاز أخذه رقاً ، والحر ليس بشيء يتملك فلم يجز الانتقال إلى أخذ ماله إلا
بطوعه
·
وأيضاً فإن الحر يقول : يبقى مالى لورثتى لأنه مأمور بالإبقاء على الوارث ولا حجة لسيد العبد لأنه إن قتل أو أخذ ذلك عليه سواء لأنه يزول عن يده في الوجهين . والحر أيضاً يقول : أنا أرجو أن يكون فى الفوت كفارة لى ، فلهذا ونحوه لم
يأخذوا ماله ولا حجة لسيد العبد في العقد بما وصفنا فأمرهما مفترق ، والله أعلم. قال بعض القرويين : إذا باع عبداً أو دلس على المشترى بسرقته فسرق عنده [فقطع ] (۳) أو سرق من غير حرز فلم يقطع إلا أنه استهلك السرقة فبقيته في ذمته رده إن شاء ولا شيء عليه ، وإن لم يدلس البائع لم يرده إلا بما نقص القطع ، وكذلك إن سرق من غير حرز واستهلكها لم يكن [ له ] (٤) سبيل إلى رده حتى
يفديه من جنايته وإن كان إنما سرق من سيده الذى اشتراه فإن كان البائع مدلساً
(۱) في أ : طرأ عليه
(۲) في أ : يقبل منه
(۳) في أ : فقطعت يده
رده
(٤) سقطت من جـ
الجزء 2 — ص ٣٠٢