كتاب القـ ذف
والله أعلم
۲۹۱
اعلم أنه إذا وطئ مكاتبه بينه وبين رجل فوجب عليه [ق/ ٢٢٣أ ] ما نقص الوطئ يكون عليه ذلك لشريكه ويقاصه فيها فى آخر الكتابة كجناية الأجنبى عليها أنها تقاصص بأرش الجناية ، وأما ما ناب الواطئ فساقط عنها إذا أكرهها ، ولو لم تحمل لم تقوم على الواطئ لأنه يصير نقلاً للولاء ، وكذلك [ المدبرة ](١) إذا وطئها فلم تحمل لا يقومها الشريك الذى لم يطأ على الواطئ لأنه يصير نقل ولاء ، بخلاف الأمة التي لا عقد للعتق فيها ، وإذا حملت هذه المكاتبة المشتركة ليس لها أن تعجز نفسها إذا كانت لها مال لانتقال الولاء كما وصفنا ، بخلاف المكاتبة التي لا شرك فيها هذه لها أن تعجز نفسها إذا حملت من وطئ السيد ، وإن كان لها مال ظاهر ، ونحو
ما 1 قدمت ] (۲) حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين وهو بين كله، والله أعلم
[ قال عبد الحق ] (۳) : قول ابن القاسم في مسألة من قال لعبده : لست لأبيك، وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة : أنه يحد لأنه حمل أباه على غير أمه ، يريد كأنه قال له : لست لأبيك من أمك لكن أبوك [ أولدك ](٤) ، فقد غيرها مع
رمى أباه بالزنا، كذا يصح قوله : لأنه حمل أباه على غير أمه ، والله أعلم
اعلم أنه إذا نفى رجلاً من أبيه كان على النافي الحد إذا كان المنفى حراً مسلماً
كان أبواه حرين مسلمين أو عبدين أو نصرانيين ، ذلك سواء وهو قول مالك وأصحابه، فإن أراد المنفى أن يعفو عن الذي نفاه نظره فإن كان أبواه عبدين أو نصرايين كان ذلك له ولم يكن لأبويه فى ذلك [ شيئاً ] (٥) ، وإن كان أبواه حرين مسلمين كان لأبويه أن يقوما بحدهما على من نفى ولدهما لأنه قطع نسبه من أبيه وزنى أمه ، وكذلك إن كان أبوه حراً مسلماً وأمه نصرانية أو أمة ، كان لأبيه أن يقوم بحده على من نفى ولده منه ، ولأنه حمل أباه على غير أمه فصار قاذفاً لأبيه ، ولو
(۱) سقط من جـ
(۲) في أ : تقدمت
(۳) سقط من جـ
(٤) في أ : ولدك
(٥) في أ : قول .
الجزء 2 — ص ٢٩١