۲۹۰
زء الثاني
وأعرف أن بعض شيوخنا من القرويين قال [ لى ] (١) هذا عندما سألته [ عن
ذلك ] (٢)
فإن قيل : لم كانت القيمة على الشريك الواطئ يوم الوطئ أو يوم الحمل كيف شاء الشريك ، والشريك إذا أعتق شقصاً إنما يغرم قيمته يوم الحكم لا يوم العتق ولا يجبر شريكه عليه والحمل فهو يجر إلى العتق ؟
فالجواب : إن وطئ الشريك وطئ عداء فأشبه أن يكون الجواب فيه كسائر المتعدين الذين إنما تتعلق عليهم القيمة يوم العداء لا يوم الحكم ، وليس المعتق شقصاً من عبد [ أو أمة ] (۳) بينه وبين رجل مما يقال فيه : إنه تعدى وفعل ما لا يجوز ، فهذا مفترق ، والله أعلم
اعلم أن مسألة الأمة يعتق الشريك جميعها مأخوذ [ فيها ](٤) من وجوه : من ذلك قوله : ليس للشريك أن يعتق نصيبه إذا كان معتق جميعها موسراً ، وهذا خلاف أصلهم فيمن أعتق شقصاً [ له فى عبد ] (٥) لأن للشريك أن يعتق أو يقوم ولا يفترق ذلك فى القياس لعتق الشريك جميعها لأن عتقه إنما هو متسلط على ما يملك منها لا على ما لا يملك ، ويلزم على هذا الجواب الذى وصف أن تكون القيمة على المعتق يوم أعتق لا يوم الحكم ، وهذا أيضاً خلاف أصلهم
وقوله أيضاً : يحد الواطئ إذا كان شريكه المعتق موسراً ، ضعيف لأن نصيبه
، لكنه
على ملكه حتى يقوم ، وهذا جرى فيه على باب واحد في نفاذ الأمر بالعتق أضعف ذلك بقوله : إذا كان المعتق موسراً ، فلم يؤخذ بالقيمة حتى عدم ففرق بين كون الشريك غائباً أو حاضراً ، فهذا لم تمر فيه على ما تقدم ، وكان ينبغي على أصل ما تقدم أن لا يفترق كون الشريك حاضراً ولا غائباً لأنها قد فاتت بعتق جميعها لما كان المعتق موسراً ووجب نفاذ العتق ، فلا يراعى ما وصفنا ، [ كذا ](٦) يلزمه
(۱) زيادة من أ .
(۲) في أ : عنه
(۳) سقط من جـ .
(٤) في أ :
منها
(0) سقط من جـ .
(٦) في أ : كذلك
الجزء 2 — ص ٢٩٠