٢٥٢
زء الثاني
العبد لا يقسم ، والمسألتان مفترقتان ، والله أعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أوصى لبنى فلان فذلك على ثلاثة أوجه إما أن يكون ولد فلان لا يضبطون لكثرتهم ، فذلك لمن حضر القسم بلا [اختلاف ](۱)
أو يكونوا محصلين معروفين فحق من مات قائم [ معروف ] (٢) بلا اختلاف وهو مقسوم بالسواء بينهم
·
أو يكونوا محصلون بعد مشقة فى ذلك ، فهذا موضع الاختلاف ، فاعلم ذلك قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : إذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه ، فأجاز له ذلك ورثته من غير أن يستأذنهم ، ثم لما مات رجعوا [ في ذلك ](٣) مثل ما لو استأذنهم من دان فى عياله ومن يخاف منع رفده ، لهم أن يرجعوا ، وذلك أنهم يقولون : بادرنا للإجازة لتطيب نفسه وخشينا إن لم نبادر منعنا رفده ، فلهم بذلك حجة ومقال ، والله أعلم قال بعض شيوخنا من القرويين : [ إنما قال ] (٤) فى إقرار الوارث بدين على أبيه أو وديعة قبل قيام الغرماء عليه : ( إن المقر له يحلف ، وإذا أقر على نفسه بذلك قبل قيام الغرماء ليس على المقر له يمين ( لأن المقر على نفسه ساوى بين المقر له وبين الغرماء ، والآخر جعل المقر له مقدماً على غرماء نفسه فكان أقوى في وجوب اليمين . فإن قيل : فإنه إذا أقر على نفسه بوديعة [ق/۲۰۹] هي مقدمة على دين الغرماء وليس في هذا يمين
قيل : هذا وإن أقر على نفسه فالوديعة إذا لم توجد وجب الحصاص بها كالدين،
والآخر مقر بشئ مقدم على كل حال 1 فيفترقان ] (٥) لهذا ، والله أعلم
•
تم كتاب الوصايا الثاني بحمد الله وحسن عونه .
(۱) في أ : خلاف
(۲) سقط من جـ
(۳) سقط
من
(٤) سقط من أ .
.
(٥) في أ : فتفرقا
الجزء 2 — ص ٢٥٢