النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٦٠١

٢٥١ كتاب الوصايا الثاني مأمونة لا تخلف كخيبر ونحوها فإنها لا تكاد تخلف فها هنا لا يوقف له شئ ، [وإن] (١) كانت من الحوائط التى لا تؤمن حبس قدر ما يخاف عليه من ذلك قال بعض شيوخنا : وإن أراد الورثة بيع هذه الجنان التي جعل لرجل كل سنة شيئاً من غلتها لم يجز ذلك ، لأنهم إن [ شرطوا ](۲) على المشترى حق الموصى له فذلك غرر ، إذ لا يدرى ما يكون في الحائط من الثمرة ولا ما يبقى بعد إخراج الوصية قال : ولو كان إنما أوصى لــه بما وصفنا أمداً معلوماً ، جاز بيع الورثة إذا كانوا أملياء وضمنوا ذلك وهم ثقات ، والله أعلم . [ قال عبد الحق : ] (۳) ذكر ربيعة : إذا قال : إذا تزوج ابنى فعبدی حر ، فبلغ النكاح الولد وهو موسر فأبى أن ينكح : إن العبد حر قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : ولو بلغ الولد وهو معسر ، لم يعتق العبد حتى يكون للولد [مال ] (٤) يتزوج به مثله في حاله قال بعض شيوخنا من القرويين فى العبد الموصى بعتقه : إذا كان له مال اكتسبه قبل الموت ومال اكتسبه بعد موت السيد فإنه ما كان قبل موت السيد يقوم معه على القولين ، وما كان بعد الموت لا يقوم معه على القول الواحد إذا كان الثلث حاملاً له ، لأنه إذا حمله الثلث، فقد ظهر لنا أن [ هذا ] (٥) العبد من حين مات السيد واجب حريته ومال الحر له فلا يقوم معه ، وأما إن لم يحمله الثلث فلا بد أن يقوم به لأنه توقف بيده وقد وجبت الشركة فيه تبع ور قال : وأما ثمر النخل فلا يُقَوَّمُ مع الأصول ، حمل الأصول الثلث أو لم يحملها ، لأن الثمر مما يقسم ويبين فيه كل واحد بحقه ، والمال [ هو ](٦) موقوف بيد (۱) في أ : وما (۲) في : اشترطوا (۳) سقط من جـ . (٤) في جـ : ما (٥) سقط من أ (٦) سقط من أ . . .
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.