النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٨٨

۲۳۸ زء الثاني وقال أصبغ : وأنا أرى أن يرجع عليهم بثلث الثمن الذي دفعه ، لأن الوصية كانت له فليس للورثة أن يكتموه وصيته ، ولو اشتراه بأكثر من قيمته بكثير ثم علم بالوصية لم يرجع عليهم إلا بثلث قيمته لا بثلث الثمن الذي دفع ثم عاد الكلام إلى قول أشهب ، قال وأما إذا قال : بيعوه ممن يعتقه أو ممن أحب فليس على الورثة أن يخبروا المشترى بتلك الوصية ، لأن الوصية هاهنا إنما هي للعبد وليس عليهم أن يضعوا من ثمنه شيئاً ما وجدوا من يشتريه بأكثر من ثلثى ثمنه ، فإن أخذه بأكثر من ثلثى ثمنه ولم يعلم لم يرجع على الورثة بشئ ، ولو بذل لهم فيه ثلثى ثمنه فأكثر لزم الورثة بيعه منه بذلك إذا كان الثلث يحمله قال أبو محمد بن أبي زيد فيما ذكر عنه : والذى جرى في المسألة في قوله : بيعوه من فلان أو ممن أحب أو ممن يعتقه ( أن الورثة يلزمهم بيعه ممن بذل فيه ثلثى ثمنه ، إنما ذلك إذا كان العبد يحمله الثلث ، وكذلك قال فيها أشهب فى [كتبه ] .(۱) . قال أشهب : فأما إن كان العبد هو المال كله أو لا يخرج من الثلث فليس على الورثة أن يبيعوه بوضيعة ثلث ثمنه ولا قيمته كله ولو وجدوا من يشتريه بذلك ، ولكن يقال للورثة : إذا لم يحمله الثلث وقد أوصى أن يباع ممن أحب أو ممن يعتقه ولم يسمه إن وجد ثم من يشتريه بوضيعة ثلث ثمنه [ فإنهم ] (٢) بالخيار في بيعه بذلك أو يعتقوا منه [ ما حمل بتلاً من تركة ] (٣) الميت لأن الوصية له فأما إن قال : بيعوه من فلان ، فالورثة بالخيار بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه أو يقطعوا لفلان بثلث الميت من كل شيء لأن الوصية له • قال ابن عبدوس : قال سحنون مثل قول أشهب : إنه ليس للمريض أن يوصى ببيع عبده من أحد إن لم يحمله الثلث وإن لم تكن [ له ] (٤) فيه محاباة لأن الورثة قد نلكوا الثلثين بعد الموت ، فليس له أن يوصى ذلك أحد ببيع من قال أشهب : وكذلك لو لم يملك غير عبد فأوصى بثلثه لرجل وأن يباع منه ثلثاه بقيمتها فلا وصية له في الثلثين قال أشهب : فإن أوصى الميت أن يباع عبده ولم يقل : من فلان ، ولا ممن (۱) في أ : كتابه (۲) في : فأنتم (۳) سقط من جـ (٤) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.