كتاب الوصايا الأول
۲۳۷
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا الأول
6
(٤)[
قال بعض شيوخنا [ق/ ٩٣ جـ] من أهل بلدنا الوصية على ضربين واجبة ومستحبة ، فإن كان عليه حق أو له حق فهي عليه واجبة ، وإن كان ليس له [ شيء ] (١) ولا عليه شيء فهي مستحبة له ، وما جاء في الحديث من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة (۲) ، معناه : يبيت موعوگا ، فاعلم . اعلم أنه إذا أوصى فقال : [ ثلث ] (۳) رقيقى لفلان ، فإن لفلان ثلثهم بالقرعة، وليس كالقائل : أثلاث رقيقى أحرار ، لأنه فى الوصية لفلان يصير شريكاً في كل واحد ومن له جزء في رقيق وقع نصيبه في شئ بعينه [ عند التقاسم فليس كالعتق الذى لا بد أن يكون فى جميعهم إذ لا يستبد بعضهم به [ دون بعض] (٥) والوصية لهم واحدة ، فاعلم قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسائل الوصايا : إذا قال : بيعوا عبدى من فلان ، أو اشتروا عبد فلان ، ونحو هذا ، فإنه يزاد فى المشترى وينقص في المبيع ما بينك وبين ثلث قيمة العبد ، لأن البيوع وجدنا الناس يتغابنون فيها والميت لم يحدد ثمناً فيقتصر عليه ، فوجب من أجل المتعارف من التغابن أن [ يقتصر ](٦) في الزيادة والوضيعة على ثلث ذلك الشئ ، لأن الثلث عدل في الأصول
واعلم أنهم إذا لم يجدوا من يشترى العبد بما يلزمهم من الوضيعة والثلث يحمل فها هنا يقطع بثلث العبد وأما إن كان الثلث لا يحمل العبد فها هنا يقطع بلثل الميت ولا يقتصر على ثلث العبد
العبد
،
قال أشهب فى [ كتبه ] (۷) وفى ( المجموعة » : وأما إذا قال : بيعوه من فلان ، فعليهم أن يعلموه بالوصية ، لأن الوصية [ ق / ۱۲۰۳] هاهنا للمشترى ، فإن باعوه منه بأكثر من
ثلثى ثمنه ولم يعلموه بالوصية ، فإنه إذا علم بها يرجع عليهم بما زاد على ثلثى ثمنه وقال أصبغ في الثمانية : كان ابن القاسم يقول : إذا لم يعلم المشترى بالوصية اشتراه بأكثر من ثلثى ثمنه فقد لزمه ولا يرجع بشئ
[ حتى
(^)[
(۱) سقط من جـ
(۲) أخرجه: البخاري (٢٥٨٧) ومسلم (١٦٢٧) . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(۳) في : أثلاث (٥) سقط من جـ . (٦) في أ : يقتصروا (۷) في أ : كتابه ج : حين
(A)
(٤) في أ : في المقاسمة
الجزء 2 — ص ٢٣٧