٢١٤
زء الثاني
إلا أن يحتاج إليه فيما سوى المروح والحمى من خصب قد أدينه وفحوص أرضه البور القفار فإنه لا يجوز بيعه ولا منعه إذا لم يحتج إلى رعيه ويجبر على إباحته للناس إلا أن يكون عليه في [تخلص] (١) الناس إليه بمواشيهم ودوابهم ضرر ، مثل فدان فيه خصب وحواليه زروع فلا يصل إليه إلا بضرر زرعه فله منعهم للضرر وإن لم يحتج إلى ذلك الخصب
قال عبد الحق : إذا كانا مشتركين فى الماء دون الأرض فلا شفعة فيما بيع من الماء ولا ، وإذا كانا مشتركين في الأرض خاصة دون الماء فلا شفعة من الأرض [له](٢) فى الماء إذا لم يكن بينهما فيه شركة ، فإذا كانا شريكين في الأرض والماء فها هنا الشفعة في الأرض والماء فإن وجبت الشفعة فى الماء للشركة في الأرض والماء والشركة في الأرض والماء غير متساوية مثل أن يكون أحدهما له الثلث في الماء وله في الأرض النصف ، فقد قال بعض شيوخنا من القرويين : تكون الشفعة بالأقل من نصيبه في الماء وفى الأرض ، وذلك أن الأقل يوازيه مثله من الشيء الآخر وما زاد يصير منفردًا إما أرض بلا ماء أو ماء بلا أرض ، وقد قدمنا أن الشركة إذا كانت في أحدهما فلا شفعة في الماء ، وهذا [صواب]
(۳)
بين فتأمله
قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : وإن كان أحدهما قد باع ماءه خاصة ثم باع ماءه خاصة ثم باع صاحبه حصته من الأرض مع مائه فيكون للشريك الذي باع ماءه الشفعة في الأرض دون الماء بقيمتها من قيمة الماء ، وهذا بين ، والله
أعلم . اعلم أن الأراضي خمس :
أرض أخذت عنوة : فلا تباع ولا توهب وإنما تبقى لمنافع المسلمين
وأرض صلح : فهى لأهلها يصنعون فيها ما أحبوا من بيع أو هبة أو غير ذلك .
وأرض أسلم عليها أهلها : فهى لهم أيضا ليس لأحد فيها شيء
(۱) في أ : توصل .
(۲) سقط من جـ
(۳) في 1 : جواب .
الجزء 2 — ص ٢١٤