کتاب حريم البئر وإحياء الموات
(1)
الماء من أجل كنسهم [يضم] لهم نبع
۲۱۳
ذلك الماء ، ويسوغ لهم ثمنه ، وإن باعوا
بمقدار نفقتهم أو أكثر لم يحاسبوا ، لأن الماء لو غار كان ضمانه منهم وتذهب نفقتهم، فكذلك نفعه لهم ، ولو أدى الشركاء بعد ذلك ما يلزمهم لم يرجعوا على المنتفعين بالماء ولا يحاسبونهم من ذلك بشيء ، والله أعلم
سئل أبو محمد رحمه الله ـ عن رجل له ساقيه تجرى بشق أرض رجل فأراد رب الساقية أن يحولها إلى جانب آخر وأبى رب الأرض أو أراد رب الأرض أن يحولها ، وكيف إن لم يكن على الماء ضرر في تحويله وجريه ، أو قربه وبعده وهو في ذلك سواء ؟
فقال : ليس ذلك لواحد منهما إلا برضا صاحبه ، واعتل في ذلك إذا أراد رب الأرض تحويله [في] (۲) ناحية أخرى من أرضه، ولا ضرر على الماء في ذلك أنه يطول الزمان وقد تستحق تلك الناحية التي حول الساقية إليها فيبطل حق هذا في
ساقيته
قال مالك : إذا كانت لرجل أرض فله منع كلاها إن احتاج [ إليها ] (٣) وإلا فلينحل بين الناس وبينه .
(٤)
وقال : لا بأس أن يبيع الرجل خصب أرضه عامه ذلك [إن] بلغ أن يرعى قال ابن حبيب : سألت مطرف عن قول مالك في هاتين المسألتين ، فقلت له : أي خصب يبيع وأى خصب يبيحه للناس إذا استغنى عنه ؟
فقال : أما الخصب الذى يبيعه ويمنع الناس منه وإن لم يحتج إليه فما في مروحه من الأرضين ، وأما الذى لا يجوز بيعه ولا منع الناس منه
وحماه [ فيما ]
(0)
ملك
(۱) سقط من جـ (۲) في أ : إلى (۳) في أ: إليه
(٤) في أ : إذا .
(٥) في أ : مما .
الجزء 2 — ص ٢١٣