۱۹۸
زء الثاني
قال عبد الحق : إنما قال : ( إن الأصواف والألبان يردها الغاصب أو مثلها) وفَرَّق [مالك] (۱) بين ذلك وبين غلة العبيد والدابة ؛ لأن غلة العبيد والدابة متكونة
،
بسببه وفعله والألبان والأصواف ليس [له] (۲) فيها فعل إنما هي نامية بأنفسها وأيضا فالأصواف ونحوها متولدة عن الأعيان وكائنة منها فوجب أن يكون لها حكمها وغلة الدابة والعبد ليست بكائنة عنهما ولا متولدة منهما ، فافترق [ق/ ١٨٨ أ] الحكم لهذا ، والله أعلم
وإنما فَرَّقَ أيضا بين غلة الرباع وغلة الحيوان على أحد قوليه؛ لأن الرباع مأمونة فكان غاصبها إنما هو مريد لنفعها فلم يكن له ذلك، والحيوان الغالب فيه [التلف](٣) فصار التعدي على الأعيان فلم يضمن إلا الأعيان لا ما يكون عنها من غلة ، وإنما فَرَّقَ بين المستعير والمكرى وبين الغاصب في غرم الكراء ، لأن المستعير والمكترى إنما تعديا على المنافع لا على الرقاب فغرما كراء تلك المنافع والغاصب إنما غصب الأعيان فلم يكن عليه قيمة المنافع ، ولو أنه قصد إلى غصب المنافع خاصة لكان عليه كراؤها على القولين مثل أن يريد دابة يركبها إلى موضع فيأخذها غصبا من رجل أو يسأله في الكراء منه قياماً فيأخذها غصباً ونحو هذا مما يعلم أنه لم يقصد إلى غصب الرقبة، وإنما قصد الانتفاع بها [وإردادها] (٤) فهذا يلزمه الكراء ويصير كالمستعير والمكترى اللذين إنما تعديا على المنافع فالسؤال إذا حقق مختلف فلذلك فرق، وإذا اتفق السؤال بأن يكون العداء على المنافع فذلك سواء ، لا فرق بين غاصب ومكترى ومستعير ، فاعلم ذلك
قال عبد الحق : وينبغى فى المستعير والمكترى إذا تعديا بالدابة المسافة وأصابها فذلك عيب يسير فوجب لربها ما نقص العيب أن يسقط من كراء الزيادة على المسافة مقدار ذلك الجزء الذى نقص من قيمة الدابة مثل أن يكون نقصها العيب الخمس
(۱) سقط من جـ
(۲) سقط من جـ . (۳) سقط من أ .
(٤) في أ : وأراد ردها
الجزء 2 — ص ١٩٨