النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٥٤٧

كتاب الغصب ۱۹۷ فلذلك كان له إغرامه ما نقص في ذلك ، والله أعلم . وأيضا فإن [نفس] (۱) العجف ليس هو فعل الغاصب وإنما فعله الركوب والتأثير (۲) الذي قطع به عضواً هو [نفس فعل] فافترقا · قال عبد الحق : اعلم أنه لا فرق بين أن يبيع الأمة وقد ذهب بياض عينيها أو يبيعها بالبياض ثم يزول عند المبتاع إذا أجاز المغصوب منه البيع ثم علم بذهاب البياض لا كلام له ، وقوله فى الكتاب : ( إنه ترك أن يستثبت ولو شاء لم يعجل) يعم الوجهين جميعاً ، وهذا يتنازع فيه وقد فرق بعض شيوخنا بين الوجهين وقال : إذا ذهب البياض ثم باعها فأجاز البيع ثم علمه أن البياض قد كان ذهب فقال : إنما أجزت البيع لأنى ظننت أنه لم يذهب ، فله بذلك حجة ؛ لأنها بيعت على غير الصفة التي غصبت عليها بخلاف مسألة الكتاب إذا كان البياض إنما ذهب عندى المشترى ؛ لأن هذا إنما باعها وبها البياض موجود حين البيع وحكى لنا بعض القرويين مثل هذا التفريق عن أبي موسى بن مناس ، والأول أصوب ، والله أعلم . قال عبد الحق : إذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم ورثها عنه له نقض البيع، وإذا تعدى على سلعة رجل فباعها ثم اشتراها من ربها ليس له نقض البيع والفرق بين ذلك على مذهب ابن القاسم [فيهما] (۳) : أنه إذا ورثها [فلم](٤) يجرها إلى نفسه إنما جرها الميراث فدخل مدخل من ورثها عنه في نقض البيع أورده ، وإذا اشتراها فهو اجترها فكأنه إنما تحلل صنعة وغرم القيمة الواجبة عليه حسبما علل ] (٥) في الكتاب» ، والله أعلم [علل](٥) (۱) في : تغییر في : تعمیر فصله (۲) (۳) سقط من أ (٤) في أ : في الإراثة لم (0) في : : قال .
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.