كتاب الأقضية
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية
قال عبد الحق : وقع بين المختصرين اختلاف في نقل مسألة القاضى يقضى بشيء فيه اختلاف فيريد نقضه ، لوقوع لفظها في الأمهات مشكلاً ونص لفظ الأمهات هو ما أذكره
قلت : هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية ، ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن یرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته الأولى مما اختلف فيها العلماء ؟
قال : إنما قال [ ذلك ] (۱) مالك إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه
فقال أبو محمد - رحمه الله - في « مختصره » فى نقله لهذا الكلام : وإذا بان للقاضي أنه أخطأ فيما قضى هو به فلينقض قضيته ، وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل العلم وقد فعله عمر بن عبد العزيز، ورأيت في اختصار حمديس» : فأما إذا حكم بما قضت به القضاة أو بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه
>>
ورأيت في مختصر لبعض الأندلسيين قال فى لفظ الأمهات : رأيت [ بين ] (٢) المختصرين اختلاف في تأويل هذا اللفظ فمنهم من تأوله على أن له أن ينقض ما قد قضي به ، وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل العلم ، ومنهم من تأوله على أنه إذا حكم بما قضت به القضاة أو بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه وهذا التأويل أقرب إلى لفظ « الكتاب »
قال عبد الحق : إنما قال : ترفع شهادته إذا [أثبت] (۳) خطه ولم تثبت الشهادة لأنه ] (٤) قد يرى الحكم إجازتها على قول للاختلاف في ذلك ، ومما يستدل به
(۱) سقط من جـ . (۲) في أ : بعض . (۳) في أ : ثبت .
(٤) في أ : إذ .
الجزء 2 — ص ١٤٥