النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٩٥

كتاب الأقضية بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية قال عبد الحق : وقع بين المختصرين اختلاف في نقل مسألة القاضى يقضى بشيء فيه اختلاف فيريد نقضه ، لوقوع لفظها في الأمهات مشكلاً ونص لفظ الأمهات هو ما أذكره قلت : هل كان مالك يرى للقاضي إذا قضى بقضية ، ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن یرد قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك وإن كانت قضيته الأولى مما اختلف فيها العلماء ؟ قال : إنما قال [ ذلك ] (۱) مالك إذا تبين له أن الحق في غير ما قضى به وإنما الذي لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه فقال أبو محمد - رحمه الله - في « مختصره » فى نقله لهذا الكلام : وإذا بان للقاضي أنه أخطأ فيما قضى هو به فلينقض قضيته ، وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل العلم وقد فعله عمر بن عبد العزيز، ورأيت في اختصار حمديس» : فأما إذا حكم بما قضت به القضاة أو بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه >> ورأيت في مختصر لبعض الأندلسيين قال فى لفظ الأمهات : رأيت [ بين ] (٢) المختصرين اختلاف في تأويل هذا اللفظ فمنهم من تأوله على أن له أن ينقض ما قد قضي به ، وإن كان قد أصاب قول قائل من أهل العلم ، ومنهم من تأوله على أنه إذا حكم بما قضت به القضاة أو بما اختلف الناس فيه فلا ينقضه وهذا التأويل أقرب إلى لفظ « الكتاب » قال عبد الحق : إنما قال : ترفع شهادته إذا [أثبت] (۳) خطه ولم تثبت الشهادة لأنه ] (٤) قد يرى الحكم إجازتها على قول للاختلاف في ذلك ، ومما يستدل به (۱) سقط من جـ . (۲) في أ : بعض . (۳) في أ : ثبت . (٤) في أ : إذ .
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.