١٤٤
الجزء الثاني
قال بعض القرويين : الفرق عند ابن القاسم بين أن يقضى الغريم أحد الشريكين بعد افتراقهما أنه لا شيء عليه إذا لم يعلم بافتراقهما وبين أن يقضى الغريم
للوكيل وهو لا يعلم بخلعه أنه يضمن ما دفع إليه : أن افتراق الشريكين لا يقطع
الشركة فى الدين بل ذلك باق بعد الافتراق وعزل الوكيل يرفع يده فافترقا لهذا والله أعلم .
،
قال بعض شيوخنا من القرويين : [ قول غيره] (١) في مسألة خلع الوكيل : إذا قبض من الغريم وقد علم أحدهما بخلعه ، أن الدافع يضمن ، يريد : لأن الغريم وإن كان لا يعلم فالوكيل إذا علم بخلعه فقد تعدى في قبض الدين وهو ضامن له إن تلف والدافع إذا غرم رجع على الوكيل القابض فلذلك وجب ضمان
الدافع 1 وفي كتاب ابن حبيب » : أما السلف والشركة فيفسخ متى عثر عليه قبل
العمل في الشركة أو بعد السلف [ ]
ربح
(*)
بعضه، لأنه ضمنه ] (٢)
تم کن كتاب الشركة بحمد الله وحسن عونه .
(۱) سقط من أ
() قدر كلمة لم أتبينها بالأصل .
(۲) سقط من جـ
الجزء 2 — ص ١٤٤