النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٦٣

كتاب الجوائح ۱۱۳ يوضع قليل ذلك وكثيره . قال أبو بكر الأبهرى : وقد قال : إنه لا يوضع شيء من ذلك ، ووجه هذا القول : أن المشترى يقدر على قطع ما اشتراه فى الحال وليس لبياضه وقت يتوقع كما يكون في الثمرة فلما فرط مشترى البقل فى أخذه مع قدرته على ذلك فقد فرط فليس يرجع على البائع بشيء . 6 سقط عنه سقى وقد قال : يراعى فى ذهابه الثلث كالثمر ، وهذا القول هو الصحيح اعلم أن ثمر [ق/ ١١٥٧] المساقاة إذا اجتيح فإن كانـت الجـائحـة أقـل مـن الثلث سقى الجميع ولا كلام للعامل كانت الجائحة شائعة أو منفردة ، فأما إن كانت الجائحة تبلغ الثلث فصاعداً نظرت ، فإن كانت منفردة المجاح خاصة ، وليس له رد ما بقى لأن حكم الجائحة فى البيع ألا يرد ما بقى من الثمرة ، وإن ذهب أكثرها بخلاف الاستحقاق وإن كانت الجائحة شائعة فهو مخير إن شاء سقى الحائط وإلا ترك جميعه ، وإنما خير إذا كانت الجائحة شائعة لأنه إن حط عنه السقى مقدار الجائحة أضر ذلك برب الحائط في شجره ولا يصلح أن يلزم السقى فيسقى ما لا ينتفع به فوجب لذلك تخييره بين سقى الحائط [كله] (١) أو ترکه ذكر عن أبي محمد وأبى الحسن أنهما قالا : إنما يكون السارق جائحة عند ابن القاسم إذا كان سارقًا لا يعرف بعينه ، فأما لو عرف السارق لأتبعه المبتاع بقيمة ما سرق له ألفاه مليا أو معدمًا ولا يكون حينئذ جائحة يرجع بها على البائع • قال عبد الحق : الفرق بين اشتراط المشترى لما أزهى من [الثمرة] (٢) أنه لا يفترق أن تكون الثمرة تبعا للأصل أو غير تبع [ أنه ] (۳) لا جائحة في الثمرة ، وبين مكترى الدار يشترط ثمرة فيها إنما كانت غير تبع للكراء وقد طابت حين العقد (۱) زيادة من أ . (۲) في أ : الثمار (۳) في أ : لأنه .
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.