۱۱۲
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجوائح
الج
زء الثاني
قال عبد الحق : اضطرب إذا اجتيح [ أول بطن من بطون] (١) المقناة هل يستعجل التقويم فيما بقى من البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها أم يستأنى [بها] (٢) حتى يجنى جميع بطونها ؟
يرجع
وأصوب القولين فى ذلك عندى الاستثناء حتى يجنى جميع بطونها ولا إلى الاجتهاد فى أمر يعلمه حقيقة ويشاهده عيانًا ولا حجة لمن احتج بأن البائع قد يفلس إن تربصنا ؛ لأن التفليس أمر طارئ وغير متحقق
[
واعلم] (۳) أن من باع ثمرته على ألا جائحة عليه البيع جائز والشرط باطل على قول مالك ، [ومثل] (٤) ذلك من باع جارية مثلها تواضع على شرط تلك المواضعة أن البيع جائز والشرط باطل ويحملان على المواضعة والوضع في الجائحة على قسمين :
فقسم يراعى فيه الثلث ، وقسم توضع الجائحة فيما قل منه وما كثر ، فمثل النخل و الشجر ونحو ذلك مما له أصل ثابت يراعى فيه الثلث وما كان من البقول مثل السلق والبصل والفجل ونحو ذلك فيوضع ما قل وما كثر ، وذلك لأن آفة هذه الأشياء من عدم الماء وفساد الأرض ، هكذا رأيت لبعض البغداديين وأما أبو بكر الأبهرى فقال في شرح كتاب ابن عبد الحكم » : إنما وضعت الجائحة فيما قل وما كثر ، وذلك في هذه الأشياء التي قدمنا لأنه لا يوصل إلى مقدار ثلث ذلك لأنه يخرج أولاً فأولاً فليس يكاد يضبط قدر ما يذهب منه ، أعنى : الثلث ـ فوجب أن
(۱) سقط من ج .
(۲) زيادة من أ .
(۳) في أ : فاعلم
.
(٤) في أ : ومثال
الجزء 2 — ص ١١٢