النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٢٩

كتاب جامع العيوب ۷۹ به لئلا يباع فيجوز لبائعه بيعه بالبراءة إذا لم يعلم بالعيب وليس كذلك سائر الحيوان لأن كتمانها لعيوبها مستحيل منها لعجمتها فافترقا لهذا ، والله أعلم • قال ابن حبيب : وإنما يجوز أن الرقيق بالبراءة من قد لبث عنده العبد يبيع واختبره فلم يعلم به ، فأما إن لم تطل إقامته عنده ولم يبق في يديه ما يختبره فيه فيكره له أن يبيع بالبراءة ؛ لأنه يصارع المخاطرة قال أصبغ : فإن وقع مضى ولم يفسخ قال ابن حبيب : وهو يرى فى بيع البراءة من كل عيب لم يعلمه، وإن أتى ذلك [ق/ ١١٤٣] على كل الثمن قاله مالك وأصحابه ، إلا المغيرة فإنه قال : هذا ما لم يجاوز العيب ثلث الثمن ، فإن جاوزه رد ولم تجز فيه البراءة ، ولسنا نقول به . ، قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما قال : إن الوكيل عليه أن ينقد الثمن وإن قال : إنى إنما أشترى لفلان حتى يشترط أن فلانًا [ ينقد دونى ، وقال : إذا قال : إن السلعة التى أبيع لفلان لا عهدة عليه ] (١) ، من أجل أن العهدة إنما هي قد تطرأ يوما ما والبيع قد يتأخرا فيه ، وصح قبض الثمن والمثمون ، وأما نقد الثمن فالوكيل قد أخذ شيئًا فعابه إذا عوضه ، فليس ذلك كالعهدة الطارئة بعد التفاضل من الثمن والمثمون ، والله أعلم • قال : إذا رد السلعة بعيب رد السمسار الجعل قال أبو بكر بن اللباد : معناه إذا لم يدلس ، [ البائع ] (٢) أما إن دلس فجعل الأجير حكى عن الشيخ أبي الحسن قال : هذا إذا لم يعلم السمسار بالعيب فله الجعل، أو كان البائع قد دلس ورد الثوب أو لم يرد [فإن] (۳) كان السمسار علم بالعيب أيضا فدلس به كما دلس البائع ، فإن رد الثوب فلا جعل له ، وإن لم يرد فله أجر مثله (۱) سقط من أ . (۲) سقط من ج . (۳) في أ : فأما إن
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.