النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٢٨

VA زء الثاني الجميع وخذ ثمنك ، أو احبس ولا شيء لك ، والمشترى هذا أيضا ، وإن لم يشأ البائع لأنه إنما كان الحكم تخيير البائع كما وصفنا لضرر الشركة في السلعة فإذا صارت كلها بيد المشترى رجعا إلى ما يوجب الحكم فى العيوب من قبول المشترى السلعة بالعيب ولا يرجع بشيء أوردها ويأخذ ثمنه ولا يكون ما نزل بينهما كحكم مضى ، وقد ذهب غيره إلى أن الأمر لا ينتقض وذلك شيء مضى لا ينقض ، والله أعلم . واعلم أنه على قول أشهب إذا باع نصف العبد يراعى ما باعه به فإن كان بأقل من نصف الثمن الذى اشترى هو به رجع بالأقل من تمام نصف الثمن أو نصف قيمة العيب ولو باع نصفه ووهب نصفه ، فأما النصف الذي باعه فلا رجوع له من جهته بشيء على قول ابن القاسم ، ومذهب أشهب على ما قدمناه ، وأما النصف الذي وهب فيرجع فيه بنصف قيمة العيب على القولين جميعاً ، وأما إن وهب نصفه وبقى نصفه بيده فالنصف الموهوب قد وجب له الرجوع فيه بنصف قيمة العيب . ويخير البائع بين أن يغرم نصف قيمة العيب في النصف الآخر فيكون قد غرم قيمة العيب كله أو يأخذ نصف العبد ويرد نصف الثمن ، وهذا كله بين فاعلمه ادعاه اعلم أنه إذا أتى البائع فتبرأ من عيب بعد تقدم بيعه وأتى ببينة على العيب الذي D قال أشهب فى « كتاب ابن المواز»: لا تنفعه البيئة إن لم يقبلها المشترى إلا بإيقاف السلطان له فى الأخذ أو الرد ، فإن لم يثبت بينة ولم يقبل منه المشترى ما زعمه وليس العيب بظاهر ثم أراد المشترى بعد ذلك أن يرده قال في كتاب ابن المواز » : فإن كان البائع مقيماً على إقراره بالعيب رد عليه وإلا فليس له ذلك قال بعض العلماء : إنما فرق مالك بين البراءة في الرقيق وغيرها ، لأن عيب الرقيق قد لا يعلم إلا من جهته فربما لم يظهر ما به ويكتم ذلك ، وله في ذلك غرض صحيح وهو محبته أن يكون عند بائعه الذي هو عنده لا يخرج عنه فيكتم ما
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.