النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٢٥

كتاب جامع العيوب ٧٥ فلا تنتقض البياعات ؛ لأن هذا شراء حادث ، قال : وغيري يخالفني في هذه المسألة ویری أن ذلك كالاستحقاق وتنتقض البياعات كلها قال : وعلى قول أشهب إذا رجع بالأقل من قيمة العيب أو بقية رأس ماله كما وصفنا ثم رجع إليه بشراء أو غيره فله أن يرده على البائع منه ، وغيره يخالفه في هذا أيضا ويراه حكمًا قضى به لما رجع بالأقل >> قال عبد الحق : ورأيت فى كتاب ابن حبيب » قال : إذا باعه المبتاع بمثل الثمن فأكثر ثم رجع إليه بشراء أو ميراث أو هبة وهو بحاله لم يتغير فأراد رده بالعيب على بائعه، فإن كان قد قام عليه قبل أن يرجع [عليه] (۱) فقضى عليه أن لا يرجع بشيء لخروجه من يده بالبيع بمثل الثمن أو أكثر فلا قيام له الآن ، وإن لم يكن قام عليه ولا حكم بينهما بشيء فهو على أمره يرد أو يحبس . >> وفي كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : إذا باعه فعاب عند المشترى الثاني بما يوجب الرجوع بقيمة العيب من ثمنه فرجع بذلك ، فإن للمشترى الأول حينئذ أن يرجع على بائعه بقيمة ذلك العيب من ثمنه هو ما لم تكن أكثر مما غرم للمبتاع منه فلا يرجع إلا بما غرم . قال محمد : ما لم تكن أكثر من بقية رأس ماله ، فإنما له الأقل من الثلاثة الأوجه قوله : ( إذا وجد العبد مخننا ( يريد يؤتى ) والأمة المذكرة ) يريد التي هي مخيلة لشرار النساء فإذا اشتهرت بذلك فهو عيب ، هكذا في " كتاب ابن حبيب قال : وأما توضيع كلام العبد ولينه في خلقه ، وتذكير كلام المرأة في طبعها وهما سالمان الفاحشة ، فليس ذلك عيبا من یردان به قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا ) (۲) • : هذا الذي فسره ابن حبيب ليس بخلاف » المدونة » وإنما شرط فى الأمة إذا اشتهرت بذلك لأن هذا لم يثبت وإنما ( (۱) في أ : إليه . (۲) في أ: شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.