٧٤
زء الثاني
قال عبد الحق : بعد طرد ابن القاسم الأغلال الذى وصف فإذا وجده قد نقص من أجل العيب بالوجوه التي تقدمت إما لأنه ظن أن عنده حدث أو باعـه وكيل له وتبرأ من العيب ، ولم يعلم أن الآمر اشتراه على أن لاعيب فيه فله مطالبة بائعه بما
ذكر .
قال في ( المدونة » : ( فإن رجع إليك العبد فلك القيام بالعيب ) . قال أشهب : إن رجع بشراء فيخير في رده على بائعه منه أخيراً أو على البائع
الأول فإنما يصح ما قال أشهب إذا لم يعلم بالعيب حتى اشتراه ، وقد وقع في سؤال المسألة الذي بإثره كلام أشهب : إذا ادعى عيبا بعد بيعه ، قال : لا كلام له ، ثم قال : فإن اشتراه فله القيام بالعيب ، ففى هذا السؤال لا يصح أن يرده على البائع منه أخيرًا لأنه قد اشتراه منه ، وقد تقدم علمه بالعيب فكلام أشهب ليس على السؤال وإنما جرى جوابه إذا لم يعلم حتى اشتراه فهاهنا يخـير كما ذكر ، لكنه وإن كان قد علم بالعيب قبل أن يشتريه له أن يرده على البائع منه ولا يضره علمه بالعيب؛ لأن من حجته أن يقول : إنما اشتريته لأرده عليه ؛ إذ قد بقيت حصة العيب عنده ، فأما البائع منه أخيراً فلا حجة له في رده عليه ؛ لأنه اشتراه منه عالما بعيبه ، وهكذا قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (١) : إن له رده على البائع منه أولاً ولا يرده على البائع منه أخيراً إذا كان علم بالغيب قبل
شرائه منه
وذهب غيره إلى أنه لا يراده لا على البائع منه أولا ولا أخيراً إذا علم بالعيب
قبل شرائه
6.
والصواب ما قدمناه
قال بعض [ق/ ١١٤١] شيوخنا من القرويين : إذا اطلع على العيب بعد بيعه إياه فلم يرجع بشيء - على ما ذكر ابن القاسم - ثم باعه المشترى منه من بائع باعه
(۱) في أ : شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ٧٤