النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٢٢

۷۲ زء الثاني ينقله من ذمة إلى أمانة ؛ ولأن السلطان أيضاً لا يحكم [ لغائب ] (١) في أخذ ديونه إلا أن يكون مفقوداً أو مولى عليه إلا أن يقول الذى عليه الدين : لا أريد بقاءه في ذمتى ، ويقول للسلطان : خذه فيأخذه منه السلطان ، وهكذا قال بعض شيوخنا من القرويين . اعلم أن عيوب الدار على ثلاثه أوجه : فوجه لا ترد به الدار ولا ترجع [ على البائع ] (۲) من أجله بالعيب الكثير ، وما يخشى منه سقوط الدار ، وسقوط الحائط من أجل الصدع الذي فيه ورأيت فى أسئلة سئل عنها بعض شيوخنا لأبي محمد بن أبي زيد - رحمه الله - في الدار إذا وجد فى حائط منها صدعًا قيل لأبي محمد : لم لا يردها ؟ وما الفرق بينها وبين سائر السلع ؟ فقال : الدار تفارق السلع فى أشياء كثيرة فى البيع ، ألا ترى أن الدار إذا اشتريت ثم سحق بعض جدرانها تملك جميعه (ق/ ١٤٠أ) أو بشركة أو حمل جذوع لجاره إن ذلك لا ترد به ولا يرجع المشترى فى ذلك على البائع بشيء ؛ لأن ذلك أمر متعارف في الدور لا تكاد دار أن تسلم من ذلك إلا أن يشترط المشترى على البائع في شراء الدار الأربع الجدران فيستحق منها شيء فهاهنا يرجع المشترى على البائع بمصابة ذلك من الثمن ، وأما فى البيع المستمم فلا يرجع عليه بشيء وهي أيضا إذا سحق بعضها وكان الأقل بيده الثاني بحصة من الثمن ، فلذلك فارق حكمها حكم الحيوان والثوب ، وذكر أن ذلك قول مالك وأصحابه . قال عبد الحق : وضعف هذا بعض شيوخنا من القرويين، وقال: إنما وجب أن يرجع بقيمة العيب فى الدور لأن الأغلب فى شرائها القنية ولا تشترى للأثمان والتجارة فلم يكن العيب القليل موجباً لرد الدار ، والسلع غيرها تشترى [للتجارة](٣) (1) في على الغائب (۲) سقط من ج . (۳) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.