۷۱
كتاب جامع العيوب نصفه الثاني حـراً ، ويقول الآخر : أنا آخذ ثلثه بعشرين ، ويقول الآخر : أنا أخذ ربعه بعشرين على أن يكون الباقى حـراً ، على هذا المعنى يكون النقصان في جزء الرق والزيادة في جزء العتق ، فاعلم ذلك [فإن] (١) كان إن بعناه على هذا المعنى لم يسوى إلا [التام] (٢) اليسير من أجل عينه بالعتق الذي يحصل فيه وإن بيع كله سواء أكثر من القيمة التي لزمت ، فقد قال بعض شيوخنا القرويين : من ابتاع كله بغير شرط عتق وما فضل عن القيمة يجعل في رقبته .
قال عبد الحق : فإن كانت القيمة التي [لزمت] (۳) أكثر من الثمن الذي عقدا به البيع ، ففى « كتاب ابن المواز » : قال فيها أشهب : يرد من عتق العبد قدر الثمن فقط الذى وقع به البيع ، لأنه لم يلزمه ما سوى ذلك من بقية القيمة إلا بعد عتقه ، ولكنه يتبع بذلك دينا لأنه مما لم يحكم به إلا بعد العتق قال محمد : وهذا مذهب ابن القاسم وهو رجوع من أشهب إلى قول ابن القاسم في مسألة [الدور] (٤) الذي أعتق عبده وعليه دين يحيط بنصف قيمته ثم استدان بعد عتقه دينًا آخر ، فزعم أشهب أنه يرد عتقه كله
.
وقال ابن القاسم : لايرد إلا قدر دين الأول ويتحاص الغريمان] (٥) في ثمن ما
رد من عتقه
اعلم
أنه إذا أقام المشترى بينة أنه ابتاع بيعًا فاسداً والبائع منه غائب وكان المبيع قد فات فحكم [ الإمام ] (٦) بالقيمة على المشترى وفيها فضل عن الثمن الذي أخذ البائع لا يأخذ السلطان ذلك الفضل فيوقفه بل يبقيه [ ق / ٥٦ج] في ذمة المشترى ولا
(۱) في أ : وإن .
(۲) هكذا الأصل .
(۳) في أ : ألزمناه
(٤) سقط من أ .
(٥) في أ : ويتحاصان الفرعين
(٦) في أ : الحاكم
الجزء 2 — ص ٧١