كتاب التجارة إلى أرض الحرب
٦٣
فقال لي : لا شيء لأهل دينه فيه ويتصدق به ، وإنما لأهل دينه ما يتملكه ويكون له قبضه ، فأما ما لا [ يتملكه] (١) ولا له قبضه فلا حق لأهل دينه فيه ، والله أعلم
قال عبد الحق : ذكر لي بعض القرويين فى عبيد النصرانية إذا أسلموا فوهبتهم لأولادها ، قال : اختلف شيوخنا في ذلك ، قيل : ليس هذا بخروج من ملكها
لأن لها أن تعتصرهم ، وقيل : الاعتصار حادث وملكها الآن قد انتقل حقيقة . قال عبد الحق : ويؤيد القول الأول ما قال فى ( المدونة » في الأختين تحرم إحداهما بأن تهبها لابن له صغير ، فقال : ليس هذا بتحريم لأن له الاعتصار) (۲) ومسألة الكتاب إنما قال فيها : تصدقت بهم على ولدها لما أسلموا . والصدقة لا تعتصر ، ولم يذكر (۳) الهبة ، فاعلم إذا وهب ولد الأمة لغير ثواب فكان الحكم أن يجبر على أن يجمعا بينهما في حوز [ واحد ] (٤) لا في ملك على مذهب «المدونة» أو يبيعاهما
·
قال ابن حبيب : إذا جمعاهما فى حوز يكون رضاع الولد الموهوب على أمه وإن كره الواهب لبن غيرهم أم لا ، ولا أجر رضاع على الموهوب وهو كمن تصدق بأرض لها سقى وهو [ في ] (٥) داخلها فالسقى مع الأرض في الصدقة للمتصدق
عليه وإن لم يذكره ، وبقية مؤنة ابنتى غير الرضاع على الموهوب ، [له] (٦) قال : وكان ابن القاسم يقول أيضا : إذا قال المتصدق : لم أتصدق بالولد وأنا أريد أن ترضعه أمه ، فذلك له ويحلف وعلى المعطى أجر الرضاع إلا أن يسترضع لـ
غيرها ، وبالأول أقول
(۱) فى ج . يملكه .
(۲) المدونة (٤١١/٤)
(۳) في أ : تعتعر
(٤) سقط من ج .
(٥) سقط من ج .
(٦) سقط من ج .
•
الجزء 2 — ص ٦٣