النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤١٢

٦٢ زء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم كتاب التجارة إلى أرض الحرب قال غير واحد من القرويين: ليس التجارة إلى [أرض] (١) الحرب بجرحة على ما في ( المدونة » بخلاف ما ذكر عن سحنون ، ألا ترى أن في «المدونة» جواز شهادتهم ، وقد قال مالك فى غير ( المدونة ) : ( لا أرى ذلك حراماً ولا يجرح إلا بارتكاب محظور ( وليس [ ق / ٥٤ج ] الأمر كما قيل : إن الذين أجاز شهادتهم إنما یعنی بعد توبتهم ، والله أعلم في أرض ، قال عبد الحق : قال بعض القرويين عن أبي موسى ابن مناس الصلح إذا وقع فيها البيع على مذهب ابن القاسم الذى يرى الخراج على الذمى البائع إن مات كان ذلك فى ماله ، وإن كان لا مال له سقط عن المشترى ولم يلزمه وعند أشهب إنما يكون الخراج حيث الأرض لأنه عن عيبها يؤخذ ، ومن أجلها ، وعلى ظاهر رواية ابن نافع عن مالك : إن كانت على الأرض جزية منع من بيعها . ورأيت لأبي محمد قال : لما كان إذا باعها ثم أعدم لا بد للإمام أن ، حيث كانت ما ذكر ابن نافع يبيع لأن الجزية مرتبة عليها ، صار الأمر يؤول فيها إلى الغرر هذا • قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا [ من غير أهل بلدنا ] (٢) يبيع خمراً من مسلم فيجب أن يتصدق بالثمن عليه إن لم يقبضه ، عن الأرض وجه النصراني فقلت : أرأيت إن كان عليه دين هل يكون الثمن لأهل دينه لأن الصدقة عليه إنما هي من باب العقوبة له وهو لو حصل الثمن في يده لم ينزع منه فلا يضر بأهل الدين في الصدقة به ومنعهم منه ؟ (۱) في ج : بلد (۲) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.